في أحدث حلقات مسلسل مكافحة الفساد في قطر، أصدر النائب العام القطري أمرا بإحالة اثنين من ضباط وزارة الداخلية إلى المحكمة الجنائية المختصة.
 |
| قطر: النائب العام يحيل ضابطي شرطة للمحاكمة الجنائية. |
وجاء في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" أن النائب العام القطري ((عيسي بن سعد الجفالي النعيمي)) قد أصدر أمرا بإحالة اثنين من الضباط العاملين في وزارة الداخلية القطرية إلى المحكمة الجنائية المختصة، وذلك لمعاقبتهما عن عدد من الجرائم المسندة إليهما.
وأشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أنه وبحسب البيان الرسمي الصادر عن "النيابة العامة القطرية" أنها قد انتهت بالفعل من التحقيقات مع الضابطين.
وأضاف البيان أن الضابطين اللذان لم يعلن عن أسمائهما أو الرتب التي يحملانها، قد تم القبض عليهما من قبل وزارة الداخلية نفسها، وتمت إحالتهما للنيابة العامة في العام الماضي 2022.
تهم خطيرة:
بيان النيابة العامة حدد التهم التي وجهت إلى الضابطين، وذلك بعدما انتهت التحقيقات معهما.
وهذه الجرائم هي جرائم تتعلق بالوظيفة العامة، وتشمل:
- اختلاس المال العام.
- التزوير في أوراق رسمية.
- الإضرار العمدي بالمال العام.
- الرشوة.
- غسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم.
- إساءة استعمال السلطة.
 |
| بيان إحالة النائب العام القطري اثنين من ضباط الداخلية إلى المحكمة الجنائية. |
وكانت السلطات القطرية قد أعلنت في أغسطس / آب الماضي قد أعلنت عن إلقاء القبض على عدد من المنتسبين إليها الذين يعملون في "الإدارة العامة للجوازات".
وقالت الوزارة في بيان نشىته وقتها عبر حسابها على منصة "إكس" -تويتر سابقا"، إنه "بعد البحث والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة، ألقت وزارة الداخلية القبض على عدد من منتسبيها في الإدارة العامة للجوازات لضلوعهم في ارتكاب جرائم الاستيلاء والاختلاس والإضرار بالمال العام، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
وبرغم أهمية القضية، تظل قضية وزير المالية السابق علي شريف العمادي هي أشهر قضية فساد في تاريخ قطر... ويمكنكم الاطلاع على تفاصيلها بالكامل من خلال تقريرنا: ((علي شريف العمادي.. من وزير مالية قطر إلي السجن.. القصة الكاملة)).
