قضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي (باللغة الإنجليزية: General Court)، بتأييد قرار الاتحاد الأوروبي ضد جوجل بشأن مزاعم الاحتكار التي وجهها الاتحاد ضد عملاق التكنولوجيا الأمريكي.
.jpg) |
| مقر شركة جوجل، الولايات المتحدة، The Pancake of Heaven، (CC BY-SA 4.0)، via wikimedia commons. |
حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي General Court، برغم تأييده موقف الاتحاد الأوروبي إلا أنه قد قلص الغرامة المفروضة على جوجل إلى ٤،٢ مليار دولار أمريكي.
حكم يجوز الطعن فيه:
برغم أن الحكم الصادر من المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي General Court، يعد انتصارًا قانونيًا كبيرًا للاتحاد الأوروبي، فلا يزال أمام جوجل فرصة للطعن عليه.
فوفقا لنظام التقاضي في الاتحاد الأوروبي تتكون المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي General Court من قاضيان إثنين، يكون كل منهما منتمي لدولة عضو من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتعد المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي General Court هي ثاني أعلى محكمة في السلم القضائي في الاتحاد، إذ تعلوها محكمة العدل الأوروبية والتي يمكن لجوجل استئناف الحكم في القضية أمامها.
وتقول شركة جوجل أن قضية المفوضية لا أساس لها من الصحة، وتعتمد بشكل خاطئ على اتهامات بأنها فرضت محرك البحث جوجل ومتصفح كروم Chrome على الشركات التي تصنع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد Android.
اتهام جوجل بالاحتكار:
تعود جذور الخلاف بين جوجل من جهة، والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى إلى العام ٢٠١٥.
الخلاف في محوره الأساسي، يدور حول إذا ما كانت جوجل تستخدم نظام التشغيل أندرويد Android لسحق المنافسة من بقية الشركات.
كما قالت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي General Court في حكمها إنها: ((تؤكد إلى حد كبير أن شركة جوجل Google قد فرضت قيودًا غير قانونية على مصنعي أجهزة أندرويد Android المحمولة، ومشغلي شبكات الهاتف المحمول لتعزيز المركز المهيمن لمحرك البحث الخاص بها)).
 |
| شعار المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، Ssolbergj، Official Journal of the European Union، (CC BY-SA 3.0)، via wikimedia commons. |
وتعد قضية الاحتكار هي القضية الثالثة من بين ثلاث قضايا رئيسية رفعتها المفوضة الأوروبية للمنافسة، السيدة (مارغريت فيستاجر).
وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت في يونيو من العام ٢٠١٧ غرامة على جوجل بسبب ما وصفته (إساءة استخدام الشركة هيمنتها وتحكمها على محرك البحث الأشهر والأكثر استخداما عالميا الذي تملكه "محرك البحث جوجل"، من أجل منح ميزة غير قانونية لمواقع التسوق التابعة لها مقارنة ببقية المواقع الأخرى عبر وضع نتائجها في أول المراكز ما يجعل المستخدمين يختارونها في معظم الحالات).
وكانت المفوضية الأوروبية قد وصفت في قرارها الصادر عام ٢٠١٧، شركة جوجل بأنها المهيمنة على أسواق البحث على الإنترنت في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA).
وتري المفوضة الأوروبية للمنافسة، السيدة (مارغريت فيستاجر) أن الهدف من فرض غرامات صارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى هو ضمان تكافؤ الفرص في الاتحاد الأوروبي المكون من ٢٧ دولة.
تخفيض الغرامة:
على أي حال، فالحكم الصادر من المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي General Court التي تتخذ من دولة لوكسمبورغ مقرا لها، قلص خسائر جوجل بعض الشيء على الأقل.
فالغرامة بمبلغ ٤،٢ مليار دولار أمريكي جاءت بخصم ٥٪ على مبلغ الغرامة الأصلى الذي كان من المفترض أن تدفعه جوجل.
ومع ذلك، فحتى بعد هذا التخفيض تظل الغرامة المفروضة على جوجل غرامة قياسية لم يسبق فرض مثلها على شركات التكنولوجيا من قبل في تاريخ الاتحاد الأوروبي.
في النهاية، فربما لا تكون المفوضية الأوروبية هي أسعد الجهات بهذا الحكم برغم أنه انتصار لها، بل طرف ثالث لا علاقة له بالقضية.
 |
| دارت الدنيا، فكما وجدت هواوي HUAWEI نفسها ذات يوم مضطرة للتعامل مع حقيقة أن هواتفها لن تكون مدعومة بخدمات جوجل، فلذات السبب تقريبا وجدت جوجل نفسها أمام غرامة تاريخية، الصورة من: Trusted Reviews، (CC BY-NC-ND 4.0). |
نتحدث هنا عن شركة هواوي Huawei الصينية والتي كانت جوجل رأس حربة في العقوبات الأمريكية عليها، بحظر خدماتها وتطبيقاتها على هواتفها، إنها ذات القدرة الكبرى لجوجل والتي اعتبرتها المحكمة في حكمها احتكارا، والتي افقدت الشركة الصينية العملاقة صدارتها لصناعة الهواتف الذكية عالميا وأصبحت الآن تواجه شبح الإغلاق.
ويمكنكم الإطلاع على كافة التفاصيل في تقريرنا: ((أزمة هواوي والولايات المتحدة.. كيف نجحت أمريكا في إخضاع عملاق التكنولوجيا الصيني)).
ويعد قرار المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بمثابة ناقوس خطر لشركات تكنولوجيا أمريكية أخرى مثل آمازون Amazon وآبل Apple والتي تواجه هي أيضا اتهامات أوروبية بممارسة أعمال احتكارية.
