نشرت وزارة الداخلية القطرية اليوم بيانا صحفيا، قالت أنه يأتي للرد على ما تم تداوله من قبل البعض في وسائل التواصل الاجتماعي لتغريدة قديمة على حساب وزارة الداخلية القطرية على موقع تويتر.
 |
| مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، Contrarian Metal Resources، President Jim Halliday، (CC BY-SA 3.0)، via wikimedia commons. |
و أوضحت الوزارة في بيانها أن التغريدة كانت تتعلق بالتزامات المستقدم تجاه العامل الوافد إلى قطر، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بدفع قيمة تذكرة سفر مغادرته البلاد خلال فترة محددة.
بيان صحفي:
وجاء بيان وزارة الداخلية القطرية الصحفي كما يلي:
بالإشارة لما تداوله البعض في وسائل التواصل الاجتماعي عن تغريدة قديمة على حساب وزارة الداخلية في "تويتر"، فيما يتعلق بالتزامات المستقدم تجاه العامل الوافد، وبخاصة ما يتعلق بدفع قيمة تذكرة سفر مغادرته البلاد خلال فترة محددة.
فإن هذا النص يعود إلى القانون رقم ((٤ لسنة ٢٠٠٩))، والذي تم إلغاؤه بالمادة رقم ((٤٩)) من القانون ((رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥))، بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي نصت المادة رقم ١٩ منه في فقرته رقم ٢ بشأن التزامات المستقدم على ما يلي:
- تحمل نفقات ترحيل الوافد إلى بلده في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، فإذا ثبت أن الوافد كان يعمل لدى جهة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون، تتحمل تلك الجهة نفقات ترحيله، فإذا تعذر معرفة تلك الجهة، تحمل الوافد تلك النفقات، وفي حالة عجزه عن سدادها، ولم يكن له أموال داخل الدولة، يتحمل المستقدم تلك النفقات.
- وفي جميع الأحوال، يلتزم من يستخدم أي وافد لم يستقدمه للعمل لديه بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بسداد نفقات ترحيله، وذلك مع عدم الإخلال بأي من أوجه المسؤولية المقررة قانونا.
ردود فعل المواطنين القطريين على البيان بشأن تحميل المستقدم قيمة تذاكر عودة العامل لبلاده:
وقد أبدى العديد من المواطنين القطريين في تعليقاتهم على بيان وزارة الداخلية القطرية رغبتهم في تعديل هذا النظام.
معظم التعليقات ذهبت إلى أن هذا النظام يجعل بمقدور العامل أو الخادمة المنزلية، أن تهرب من منزل من استقدمها، وتعمل لسنوات لدي غيره، وبرغم هذا، فإنه سيكون متحملا على نفقته الخاص دفع ثمن تذاكر ترحيلها إلي بلدها.
 |
| صورة لمطار حمد الدولي من الداخل، David McKelvey، (CC BY-NC-ND 2.0)، via Flickr. |
هذا بخلاف أنه كان قد دفع في البداية مبلغ كبير لاستقدام العمالة من بلدها، فيتم تحميله مجددا مبلغ تسفيرها لبلدها، والمستقدم لم يستفيد أي شيء.
وطالب بعض المعلقين بأن يتحمل العامل أو العاملة، في حالة الهرب وترك صاحب العمل، أن يتحمل دفع قيمة تذاكر العودة لبلادهم، فإن لم يمتلكوا قيمتها، تقع مسألة عودتهم لبلادهم على عاتق سفارات بلدانهم وليس على عاتق المستقدم.
كما اتهمت عدد من التعليقات، العمالة بأنهم وقبل تسليم أنفسهم للسلطات، يكونوا قد حولوا كافة أموالهم من قطر إلي بلدانهم، وبالتالي لن يوجد لهم أموال داخل الدولة، وسيصبحون وفقا لهذا النص عاجزين عن الدفع.
هذا وتستخدم كلمة ((المستقدم)) للإشارة إلى الجهة أو صاحب العمل أو رب الأسرة أو المضيف، الذي يستقدم الوافد، أو الذي تنتقل إليه إقامته، وفقاً لأحكام القانون.
وكانت وزارة التجارة والصناعة القطرية بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل قد أعلنتا مطلع هذا العام ٢٠٢٢ عن ((الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية في قطر)) والتي اختلفت حسب جنسية العمالة المنزلية المستقدمة، وجاءت أغلاها العمالة الاندونيسية، وأرخصها العمالة الإثيوبية.
