نشرت صحيفة "القبس" الكويتية واسعة الانتشار اليوم خبرا يهم الكثيرين من جنسيات مختلفة من العاملين داخل دولة الكويت.
 |
| سيارةمن طراز بي إم دبيلو تابعة للشرطة الكويتية، Ryan Lackey، (CC BY 2.0) via Wikimedia commons. |
الخبر جاء تحت عنوان (وقف الحملات على مخالفي الإقامة والمتغيبين).. وهي الحملات التي أطلقتها وزارة الداخلية الكويتية منذ فترة.
وقف الحملات:
القبس الكويتية قالت أن وزارة الداخلية قررت "تجميد" الحملات الأمنية علي مخالفي قانون الإقامة والعمل ، والمسجل بحقهم بلاغات تغيب في الكويت، وذلك "إلي أجل غير مسمي".
وزارة الداخلية الكويتية بررت القرار بأن هناك حالة من تكدس الموقوفين في سجن الإبعاد، علاوة محدودية عدد رحلات الطيران التي يتم إعادتهم فيها إلي بلادهم.
علاوة علي ذلك، ارتأت الوزارة أيضا اتخاذ ذلك القرار لمراعاة الوضع الصحي في البلاد، وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الأوبئة، وخاصة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين السجناء.
وتحرص وزارة الداخلية الكويتية منذ مدة علي تقليل نسب الاشغال في سجونها حتى بالنسبة للمواطنين الكويتيين، وفي سبيل ذلك دشنت منتصف شهر سبتمبر الماضي نظام السوار الإلكتروني في الكويت للمحكوم عليهم بأقل من ٣ سنوات من المواطنين الكويتيين، ووضحت حينها شروط وطريقة تطبيقه.
تعليمات شفهية:
المصادر الأمنية الكويتية التي تحدثت لصحيفة القبس، أوضحت أن التعليمات قد صدرت بشكل "شفهي" قبل ٣ أيام لمختلف القطاعات الأمنية في الوزارة، بأن يتم وقف الحملات على مخالفي الإقامة والمتغيبين (بشكل مؤقت).
وكانت الفترة الماضية قد شهدت حالة من الكثافة والنشاط لأجهزة الامن الكويتية ضد مخالفي الإقامة والمتغيبين، ما نتج عنه ضبط أعداد كبيرة منهم، وبالتالي حدث تكدس في سجن الإبعاد بصورة غير مسبوقة.
أما الرحلات الجوية التي تستخدم لإعادة الموقوفين إلي بلدانهم، فإنها وفضلا عن قلة أعدادها، فإن شركات الطيران التي تسير تلك الرحلات، لا اقبل إلا بأعداد محدودة من المبعدين علي متن طائراتها، وبالتالي وجدت الداخلية الكويتية التوقف لفترة كبيرة، يتم فيها إبعاد الموقوفين في سجن الإبعاد أولا، ثم إعادة الحملات على مخالفي الإقامة والمتغيبين مجددا.
المصادر أضافت لصحيفة القبس أن كبار القياديين الأمنيين الكويتيين بحثوا آلية لمعالجة وتسهيل إجراءات إبعاد المخالفين لقانون الإقامة الموجودين في سجن الإبعاد ممن لا يحملون جوازات سفر، مشيرة إلى أن عدم وجود جواز السفر أو احتفاظ الكفيل به من كبرى المشاكل التي تواجهها وزارة الداخلية في تسهيل أمور الإبعاد.
