زدني معرفة

شروط وطريقة تطبيق نظام السوار الإلكتروني في الكويت للمحكوم عليهم بأقل من ٣ سنوات

 في إطار تطوير وزارة الداخلية بدولة الكويت لسبل الحفاظ علي الأمن العام والاستقرار في البلاد، بالاعتماد علي طرق عمل متطورة وحديثة تكنولوجيا، دشنت الوزارة غرفة العمليات الخاصة بنظام (سوار المراقبة الإلكتروني) علي المحكوم عليهم، تمهيدا لانطلاقه بشكل فعلي.

شعار وزارة الداخلية الكويتية، صورة من وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا). 


هذا وقد أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، أن اللواء طلال معرفي، وهو  وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، قد افتتح غرفة العمليات الخاصة بالنظام.


نظام السوار الإلكتروني:


نظام المراقبة بالسوار الإلكتروني هو تطبيق كويتي لفكرة إطلاق سراح المحكوم عليهم بعقوبات بسيطة ليمضوها في منازلهم، بدلا من دخولهم المؤسسات العقابية والسجون، منعا لتعاملهم مع المجرمين عتيدي الأجرام وتأثرهم بهم، وكذلك يحد هذا التطبيق من التكدس داخل السجون، وينهي تماما الحاجة لإنشاء سجون جديدة، وما يلحقها من تكاليف مالية لتشغيلها والانفاق علي المسجونين بداخلها، ما يعني أنه نظام يحقق فوائد اجتماعية واقتصادية في ذات الوقت.


يتفق هذا النظام أيضا مع المدرسة الجنائية الحديثة التي تستهدف في المقام الأول تصحيح مسار الشخص الذي ارتكب جريمة، والابتعاد عن فكرة الايلام كهدف لإنزال العقوبة ما يساعد علي إعادة تأهيل هؤلاء الأشخاص ودمجهم مجددا في المجتمع.


وقد أطلقت وزارة الداخلية الكويتية العمل بهذا النظام بالتعاون بينها وبين النيابة العامة الكويتية، والشركة الموردة لأنظمة السوار الإلكتروني.


شروط تمتع المحكوم عليهم في دولة الكويت بنظام السوار الإلكتروني:


وسيشترط لكي يتمتع أي محكوم عليه في الكويت بميزة الإفراج عنه وخضوعه لنظام السوار الإلكتروني عدة شروط، وهي:


  • أن تكون مدة الحكم أقل من ٣ سنوات.
  • أن يكون المستفيد من المواطنين الكويتين، أو البدون، أو من الوافدين بشرط أن يكونوا من أبناء الكويتيات، وبذلك لا ينطبق علي باقي الوافدين.
  • أن لا يشكل المحكوم عليه خطرا علي الأمن العام.
  • أن يتقدم المحكوم عليه بطلب للاستفادة من نظام السوار الإلكتروني، علي أن يشمل طلبه موافقة المتواجدين معه في المسكن.
  • موافقة النيابة العامة علي الطلب.
  • يشترط أن لا يكون الحكم صادر في أي قضية تتعلق بأمن الدولة، أو الاختلاسات، أو سرقة المال العام، أو القتل، أو الاتجار بالمخدرات، أو غسيل الاموال.
  • الالتزام بالتواجد بشكل دائم داخل نطاق المسكن وعدم الخروج منه.
  • لا جوز أبدا التنقل إلي أي مكان غير المكان المحدد بقاء المحكوم عليه فيه.
  • إبقاء هاتف المحكوم عليه الشخصي مفتوحا علي مدار ٢٤ ساعة.
  • عدم تركيب أي جهاز إعاقة أو شوشرة أو تشويش علي عمل السوار الإلكتروني.
  • عدم العبث بالسوار الإلكتروني أو محاولة نزعه أو إتلافه، وفي حال عدم الإلتزام بأي شرط من هذه الشروط، يكون بوسع الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية إعادة المحكوم عليه لقضاء باقي مدة عقوبته في محبسه، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
  • توقيع المستفيد من نظام السوار الإلكتروني إقرارا يتعهد فيه بالالتزام بجميع التعليمات.


طريقة عمل نظام السوار الإلكتروني:


لضمان فعالية هذا النظام، وتطبيقه بشكل رشيد افتتحت وزارة الداخلية الكويتية غرفة عمليات إلكترونية مخصصة لهذا الغرض بالتحديد، إذ سيتم ربطها بجميع أجهزة السوار الإلكتروني، وبذلك سيتمكن رجال الشرطة من متابعة المحكوم عليهم علي مدار الساعة والتأكد من بقائهم في منازلهم.


هذا وقد حددت حالة استثنائية للسماح بتحرك المستفيد من نظام السوار الإلكتروني، وهي حالة المرض، وحاجته إلي الرعاية الطبية، ففي هذه الحالة عليه الاتصال بغرفة العمليات والتي سيكون مزود برقمها، وسيعطي الأذن للذهاب إلي مستشفيات المؤسسات الإصلاحية فحسب، وذلك منعا من التلاعب وادعاء المرض، وسيستمر عمل السوار عند الذهاب إلى المستشفى، وعند عودة المريض لمنزله بعد تلقيه العلاج.


وقد أكد اللواء طلال معرفي بحسب ما نقلت عنه جريدة القبس واسعة الانتشار في الكويت، أنه سيكون من حق رجال وزارة الداخلية الكويتية إجراء زيارات في أي وقت إلي مسكن المحكوم عليه للتأكد من إلتزامه بالتعليمات الخاصة بنظام السوار الإلكتروني.


بتلك الخطوة، تعتبر الكويت واحدة من أوائل الدول العربية التي تعتمد نظام السوار الإلكتروني بكل مميزاته في إطار تطوير مؤسساتها العقابية، وهو نموذج يستحق الدراسة لتطبيقه في عدد من البلدان العربية الأخرى، خصوصا علي من تصدر أحكام ضدهم بالحبس لبضع شهور.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-