نشرت (وزارة الداخلية الكويتية) عبر حسابها الرسمي على منصة اكس -تويتر سابقا- خبرا مصحوبا بتسجيل صوتي مدته ثلاث ثواني، تمثل في الإعلان عن ضبط امرأة مسحوبة جنسيتها، واتخاذ إجراءات ترحيلها إلي "موطنها الأصلي".
.jpeg "المادة الثامنة") |
| اعتبر البعض أنه لا يجوز السكوت على الاستخفاف بمرسوم أميري صادق على قرار مجلس الوزراء، مثمنين خطوة وزارة الداخلية بإبعاد تلك السيدة خارج الكويت. |
المقطع الصوتي تحدثت فيه تلك السيدة بلهجة كويتية، اتسمت بالحدة، وأنها ستسترد جنسيتها الكويتية "غصبا عن الكل" وفقا لتعبيرها.
لماذا تم سحب جنسية تلك السيدة؟:
حسبما ورد من وزارة الداخلية الكويتية، فإن سحب جنسية هذه السيدة، جاء وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية.
هذه المادة تم إلغائها بموجب المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 والصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2024.
كانت هذه المادة قبل إلغائها تمنح الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من كويتي بعد استمرار العلاقة الزوجية بينهما لمدة خمسة عشر سنة.
كما كانت تمنحها للمرأة الأجنبية المتزوجة من كويتي توفي عنها ولم تتزوج بعده بشرط أن يكون له منها أبناء وأن تظل مقيمة في الكويت حتى تمر مدة الخمسة عشر سنة.
كل هذه الأحكام تم إلغائها، وبدأ العمل على سحب الجنسية من جميع السيدات اللواتي حصلن عليها بموجب المادة الثامنة.
لماذا سيتم ترحيل هذه السيدة خارج الكويت؟:
المختلف في قصة هذه السيدة بالتحديد، أنه لم يتم سحب جنسيتها فحسب، بل وكما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، فقد تم احالتها إلى (إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت) وذلك تمهيدا لترحيلها إلى موطنها الأصلي.
الداخلية سببت قرارها بأن تلك السيدة "تطاولت على قرارات الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، وذلك في إطار الجهود الأمنية المستمرة للتصدي لكل من يتجاوز القانون ويسيء إلي مؤسسات الدولة.
حيث قالت في بيانها شرحا للواقعة قالت فيه أنه قد تمكنت الجهات المختصة من ضبط امرأة ممن سحبت منهن الجنسية وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية بعد قيامها بالتعدي على قرارات الدولة، والتشكيك في سيادة القانون عبر إحدي المساحات في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف البيان أن ضبط المتهمة جاء بعد ما وصفته بالمتابعة الدقيقة من قبل الجهات المختصة التي رصدت تجاوزاتها عبر إحدي المنصات الرقمية حيث قامت ببث تصريحات مسيئة والتشكيك في القرارات السيادية للدولة.
كما جاء في البيان أنه وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار الإذن من الجهات المعنية تم ضبطها وإحالتها إلى إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت تمهيدا لترحيلها إلى موطنها الأصلي.
وأكدت وزارة الداخلية الكويتية في نهاية بيانها على أن الجهات الأمنية لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه الاساءة إلى الدولة أو التطاول على قراراتها وسيادتها تحت أي ذريعة، مشددة على أنها مستمرة في ملاحقة المحرضين على زعزعة الأمن والاستقرار عبر أي وسيلة كانت، وستتخذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يخالف قوانين الدولة.
ردود أفعال المواطنين الكويتيين على القرار:
لقد شهدنا انقساما في الرأي بين وجهتي نظر أساسيتين، الأولى تركزت في تأييد القرار لدعم هيبة الدولة، وعدم السماح بما وصفوه بالعنترية والتطاول على القانون.
أما وجهة النظر الثانية فتمثلت في أنه كان يكفي محاسبة تلك السيدة قضائيا وعدم ترحيلها خارج الكويت حفاظا على مصلحة أبنائها، إضافة إلي زوجها، وكلهم كويتيين ولا ذنب لهم يجعلهم يحرمون من والدتهم.
فيما انتقدت أراء أخرى طريقة إعلان الوزارة نفسه عن الخبر، والذي شمل التسجيل الصوتي الذي نشرناه في بداية التقرير.
كما رصدنا أيضا تعليقات طالبت الوزارة بنشر اسم تلك السيدة.
في النهاية .. ما رأيك أنت في هذا القرار؟.
