 |
| قصر السلام في لاهاي بهولندا حيث مقر محكمة العدل الدولية، UN Photo/Andrea Brizzi، CC BY-NC-ND 2.0 DEED، via Flickr. |
البيان قال أنه جلسات الاستماع العلنية قد انعقدت يومي الخميس 11 والجمعة 12 يناير 2024 بشأن طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة (يقصد بذلك اتخاذ المحكمة لتدابير مؤقتة بأن تصدر أوامرها بوقف الحرب في قطاع غزة).
الوفدين:
وأضاف البيان أن سعادة السيد فوزيموزي مادونسيلا، سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى مملكة هولندا هو من ترأس وفد بلاده في المحكمة بصفته وكيلا عنها، والسيد كورنيليوس شولتز، المستشار القانوني لسفارة جمهورية جنوب أفريقيا في مملكة هولندا، بصفته الوكيل المشارك.
فيما ترأس الوفد الإسرائيلي (جلعاد نعوم) مساعد النائب العام الإسرائيلي للقانون الدولي ومعه (تال بيكر) المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية، و (تامار كابلان ترجمان) النائب الأول للمستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية بصفتها وكيلا مساعدًا.
متي يصدر حكم محكمة العدل الدولية في القضية بين إسرائيل وجنوب أفريقيا؟:
البيان أوضح أن المحكمة بدأت مداولاتها بالفعل.
مضيفا أن النطق بالحكم سيكون في جلسة علنية، وسيتم الإعلان عن تاريخ صدور الحكم في "الوقت المناسب".
طلبات الطرفين:
في نهاية جلسات الاستماع، قدم وكيل جنوب افريقيا والوكيل المشارك لإسرائيل الطلبات التالية إلى المحكمة:
بعض طلبات جنوب افريقيا كانت تحدد وقتا معينا طلبت من المحكمة أن تكلف إسرائيل بتنفيذ بعض المهام خلاله، وهو الأمر الذي لم يحدث للأسف .. ستجدون أننا قمنا بتظليل الطلبات التي قدمتها جنوب افريقيا وطلبت أن تتم خلال مدد معينة.
جنوب افريقيا:
جنوب افريقيا وبصفتها دولة طرفا في (اتفاقية منع والمعاقبة على جريمة الإبادة الجماعية)، تطلب وبكل احترام من المحكمة بشكل عاجل جدا وإلي حين البت في موضوع هذه القضية، أن تشير إلى التدابير المؤقتة التالية فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني باعتباره (مجموعة محمية) بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
 |
| تسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في دمار هائل في كل نواحي الحياة، هذه الصورة تظهر الدمار في حي الرمال فقط في اليوم الثالث للحرب، Attribution: Palestinian News & Information Agency (Wafa) in contract with APAimages، via wikimedia commons. |
(1) على دولة إسرائيل أن تعلق فوراً عملياتها العسكرية في وضد
غزة.
(2) تضمن دولة إسرائيل أن أي وحدات مسلحة سواء كانت وحدات عسكرية أو غير نظامية قد يتم توجيهها أو دعمها أو التأثير عليها بواسطتها، وكذلك أي منظمات وأشخاص قد تكون خاضعة لسيطرتها أو توجيهها أو نفوذها، ستلتزم بعدم اتخاذ أي خطوات لتعزيز العمليات العسكرية المشار إليها في النقطة (1) أعلاه.
(3) أنه يجب على كل من جمهورية جنوب افريقيا ودولة إسرائيل وفقا لالتزاماتهم بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني والمعاقبة عليها، واتخاذ جميع التدابير المعقولة، كل دولة في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية.
(4) تقوم دولة إسرائيل وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني باعتباره "مجموعة محمية" بموجب هذه الاتفاقية، بالكف عن ارتكاب كل الأفعال -أو أيا منها- التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص:
- أ- قتل أعضاء الشعب الفلسطيني.
- ب- التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأيا من أعضاء الشعب الفلسطيني.
- ج- تعمد فرض ظروف معيشية على الشعب الفلسطيني تهدف إلى تدميره المادي كليًا أو جزئيًا.
- د- فرض تدابير تهدف إلى منع عمليات (الولادة) داخل الشعب الفلسطيني.
(5) تقوم دولة إسرائيل عملا بالنقطة "ج" في البند الرابع الموضح أعلاه بالنسبة للفلسطينيين، بالكف عن واتخاذ جميع التدابير اللازمة في حدود سلطتها بما في ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة بالقيود أو المحظورات لمنع:
 |
| مظاهرة حاشدة في العاصمة الألمانية برلين ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، Montecruz Foto، cc-by-sa-2.0، via wikimedia commons. |
- أ- الطرد والتهجير القسري من منازلهم
- ب- الحرمان من :
- الحصول على الغذاء والماء الكافي.
- الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الحصول على الوقود الكافي، المأوي، الملابس، النظافة والصرف الصحي.
- الإمدادات والمساعدة الطبية.
- تدمير حياة الفلسطينيين في غزة.
(6) ويجب على دولة إسرائيل أيضا فيما يتعلق بالفلسطينيين
التأكد من أن جيشها وكذلك أي وحدات مسلحة غير نظامية أو الأفراد الذين قد يتم توجيههم أو دعمهم أو التأثير عليهم بواسطتها، أو أي منظمات أو أشخاص قد يخضعون لسيطرتها أو توجيهها أو نفوذها، عدم ارتكاب أيا من الأفعال الموضحة في البندين (4) و (5) أعلاه، أو الانخراط في التحريض المباشر والعلني على إرتكاب الإبادة الجماعية أو التآمر علي ارتكابها، أو محاولة إرتكاب الإبادة الجماعية، أو التواطؤ على ارتكابها، وبقدر ما تنخرط في فعل أيا من ذلك، يتم اتخاذ خطوات من أجل معاقبتهم عملاً بالمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من اتفاقية منع والمعاقبة على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
(7) أن تتخذ دولة إسرائيل إجراءات فعالة لمنع تدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالادعاءات بارتكاب أفعال تدخل في نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وأنه تحقيقا لهذه الغاية فإنه لا يجوز لدولة إسرائيل أن تتصرف على نحو يمنع أو يقيد وصول بعثات تقصى الحقائق أو الهيئات أو المفوضيات الدولية الأخرى إلى غزة للمساعدة في الحفاظ على الأدلة والاحتفاظ بها.
(8) يجب على دولة إسرائيل أن تقدم تقريراً بشأن جميع التدابير التي قد اتخذتها ويسري مفعول هذا الأمر خلال "أسبوع واحد".
وذلك اعتبارا من تاريخ هذا الأمر، وبعد ذلك على فترات منتظمة حسب ما تأمر به المحكمة، ويستمر ذلك حتى صدور القرار النهائي في هذه القضية من المحكمة، على أن يتم نشر هذه التقارير التي تقدمها إسرائيل بمعرفة المحكمة.
(9) تمتنع دولة إسرائيل عن القيام بأي عمل أو إتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلي تفاقم النزاع أمام المحكمة أو إطالة أمده أو جعل حله مسألة أكثر صعوبة.
إسرائيل:
((إن عرضنا لما تقدم به الوفد الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية ليس إلا عرض لما تقدم به "العدو" .. لكي نحاول فهمه ونذكر هنا بما قاله الكاتب الصحفي الإسرائيلي (مايكل بي) في مقاله بصحيفة هآرتس الإسرائيلية: "لو أوصلنا جهاز كشف الكذب لمحاميي إسرائيل في لاهاي لانهارت شبكة الكهرباء".
 |
| تطلب إسرائيل من محكمة العدل الدولية أن لا تقبل طلب جنوب افريقيا بفرض تدابير مؤقتة تقضي بوقف عدوانها على قطاع غزة، في الصورة جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في أحد المنازل داخل القطاع، Public domain by the Israeli Defence Forces Spokesperson's Unit. |
بالنسبة لإسرائيل "وفقا للفقرة 2 من المادة 60 من لائحة المحكمة للأسباب
المقدمة خلال جلسة الاستماع بتاريخ 12 يناير 2024 وأي أسباب أخرى قد تقررها المحكمة
حسبما تراه مناسبًا، تطلب دولة إسرائيل من المحكمة ما يلي:
(1) رفض طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدم من جنوب افريقيا.
