السعودية تفرض على المسافرين ضرورة الإبلاغ عن المبالغ والمعادن الثمينة بحوزتهم

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية على ضرورة إلتزام المسافرين سواء القادمين إلى أو المغادرين من المملكة العربية السعودية من الذين ب...

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية على ضرورة إلتزام المسافرين سواء القادمين إلى أو المغادرين من المملكة العربية السعودية من الذين بحوزتهم عملات أي دولة أو أدوات قابلة للتداول لحاملها وكذلك المعادن الثمينة مثل الذهب، بالإقرار عنها إلكترونيا.

سيكون على المسافرين دوليا من وإلي السعودية ضرورة الإبلاغ عن ما يحملونه مبالغ مالية أو أشياء ثمينة إذا ما تجاوزت قيمة معينة.

ويكون الإقرار الإلكتروني قبل الوصول إلى منفذ الدخول أو الخروج (سواء كان جويا أو بحريا أو بريا)، وذلك من خلال تطبيق (ZATCA) للأجهزة الذكية والمتاح عبر نظامي (IOS) و (Google Play).

كما يمكن تقديم هذا الإقرار إلكترونيا أيضا من خلال الدخول على صفحة الإقرار في موقع الهيئة (zatca.gov.sa) وتعبئة النموذج المخصص لذلك.

ومن طرق تقديم هذا الإقرار أيضا، التوجه لمكاتب الإقرار الموجودة في المنافذ الجمركية عند القدوم أو المغادرة.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية أن عملية الاقرار تجب على كل مسافر يحمل أي مبالغ نقدية قيمتها (60,000) ريال أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

كما يجب الإقرار على كل مسافر يحمل أي أدوات قابلة للتداول أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات، سواء كانت جديدة أو قديمة أو مستعملة أو ملبوسة، متى وصلت قيمتها (60,000) ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، مؤكدة على أنه يجب تقديم ما يثبت مشروعية مصدر ما يتم الإقرار عنه.

وأفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية أن عدم الإقرار أو الإقرار غير الصحيح يعرض المخالف لغرامة مالية بمقدار (25%) من قيمة المضبوطات في حال كانت المخالفة للمرة الأولى، و (50%) من قيمتها عند التكرار، وذلك في حالة إذا انتفي الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال.

أما في حالة الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيتم حجز كامل المبلغ، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية أن ذلك يأتي استناداً إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي.