أعلن الأمن العام التابع لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل إو اقتناء الأسلحة النارية وأسلحة الصيد في السعودية.
يوضح التقرير طريقة الحصول على رخصة سلاح في السعودية. في هذا التقرير نوضح هذه الشروط، وحالات إلغاء رخصة حمل السلاح، وخطوات حجز موعد لترخيص سلاح من خلال منصة (أبشر). مع عرض للعقوبات القانونية لحمل سلاح بدون ترخيص في السعودية.
شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل إو اقتناء الأسلحة النارية وأسلحة الصيد في السعودية:
هناك سبعة شروط لترخيص سلاح في السعودية... وتتمثل فيما يلي:
- أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية.
- ألا يقل عمره عن (٢٢) عاما.
- أن يكون خاليا من السوابق الجنائية.
- أن يكون خاليا من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة.
- ألا يكون مصابا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح.
- ألا يكون قد أجرى أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه، أو آلية عمله، أو معلوماته.
- تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.
حالات إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في السعودية:
تلغي رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في السعودية في الحالات الثلاثة التالية:
- إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته.
- إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة.
- إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.
خطوات حجز موعد لترخيص سلاح من منصة أبشر:
 |
| أصبح من الممكن حاليا حجز موعد إلكتروني عبر منصة أبشر لتقديم طلب للحصول على رخصة سلاح في السعودية. |
هذا وقد أصبح متاحا الآن وفي إطار جعل الخدمات الحكومية تقدم بشكل ذكي، أن يقوم المواطن السعودي الراغب في ترخيص سلاح، أن يحجز موعدا لترخيص سلاح من خلال منصة أبشر.
وذلك من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلي أبشر أفراد.
- مواعيد.
- الأسلحة والمتفجرات.
- الانتقال لخدمة المواعيد.
- حجز موعد جديد.
- اختيار الخدمة والمنطقة.
- اختيار الفرع.
- تحديد موعد.
- تأكيد حجز الموعد.
حيازة سلاح بدون ترخيص في السعودية:
ويرجي العلم أن حيازة سلاح بدون ترخيص في السعودية سواء كان سلاحا ناريا أو ذخيرة دون ترخيص، هو أمر مخالف للقانون، ومعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة النارية السعودي ولائحته التنفيذية.
وينص نظام الأسلحة النارية السعودي في المادة ٣٦ منه على:(يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت حمله سلاحا حربيا أو ذخيرته أو اقتنى أيا من ذلك أو باعه أو اشتراه).
كما تنص المادة التاسعة والثلاثون على: ((يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت شراؤه سلاحا ناريا فرديا أو ذخيرة دون ترخيص أو بيعه أيا من ذلك)).
وتنص المادة ٤٠ من ذات النظام على: ((يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص)).
ونجد في المادة الحادية والأربعون: ((يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي:
أ - استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به.
ب - استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصا.
ج - حيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص.
د - السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله)).
