زدني معرفة

كل ما تريد معرفته عن الوصية في قطر.. توثيقها وشروطها.. وطريقة الرجوع عنها

الأسباب كثيرة ومتعددة هي التي تجعل الشخص راغبا في أن يوصي بجزء من تركته بعد وفاته إلى أحد الأشخاص.

بكتابة الوصية، ينقل الموصي ملكية جزء من تركته إلي شخص لا يرث فيه بعد وفاته.

ولأن الوصية بطبيعتها هي (تصرف لما بعد الموت)، يكون أول ما يشغل بال الموصي هو توثيق الوصية لضمان تنفيذها عندما يغادر الدنيا إلى دار الحق.


لهؤلاء المعلقة قلوبهم وأنظارهم بأحباء لهم، ويريدون ضمان تنفيذ وصيتهم بعد الرحيل، قامت وزارة العدل القطرية، بتوفير خدمة (توثيق الوصية) في دولة قطر.


مفهوم الوصية:


الوصية هي هبة المال من شخص إلي شخص أو مجموعة أشخاص آخرين، ويكون ذلك التصرف مضافا إلي ما بعد وفاة الموصي، إذن فالوصية ببساطة هي التبرع بالمال لكن بعد الموت.


والوصية أمر شرعي في الإسلام، وقد نصت عليه عدد من آيات القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: ((كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)) }الآية 180 من سورة البقرة{.


وقوله تبارك وتعالى: ((يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم)) }من الآية 106 من سورة المائدة{.


وقوله سبحانه وتعالى: ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)) }من الآية 11 من سورة النساء{.


وفي الحديث الشريف عن سعد بن أبي وقاص –رضي الله تعالى عنه- قال: قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلث مالي؟ قال: (لا)، قلت أفأتصدق بشطره؟ قال: (لا)، قلت أفأتصدق بثلثه؟، قال: الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.


وفي هذا الحديث الشريف أكثر من جواز الوصية في الإسلام، بل منه تم الاستناد إلي الحكم القائل بأن الوصية لا يجوز أن تتجاوز ثلث التركة، وهنا وتجنبا للخلط، فلا يشترط أصلا أن تكون الوصية هي ثلث التركة، بل يجوز أن تكون أقل من الثلث، فالثلث هنا هو الحد الأقصى وليس نصاب الوصية ذاتها أو قدرها، فيجوز أن يوصي من يريد بأقل من ثلث تركته.


وعن ابن عمر –رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" . متفق عليه.


وقد أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا على مشروعية الوصية، والتي لها أهدافها التي شرعها الله -عز وجل- لتحقيقها ومنها:

أحد المساجد المبني بواسطة مؤسسة قطر الخيرية، يمكن أن يقوم الشخص بكتابة وصيته لأفعال الخير ومنها بناء المساجد، صورة من قطر الخيرية.

  • تدارك ما يكون قد فات الشخص فعله في حياته من عمل الخير، فيجوز أن يحب في أيامه وسنواته الأخيرة أن يوصي بجزء من ماله أو ثروته لأعمال الخير أو لمسجد أو مستشفى أو مدرسة أو دار أيتام، وفي هذا حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: ((إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في أخر أعماركم زيادة في أعمالكم فضعوه حيث شئتم)).
  • كما قد يحب الإنسان أن يكافئ شخصا عاونه أو كان سببا في جمع ثورته أو ساعده في حياته، كشقيقه –إن كان هناك ورثة يحجبون شقيقه عن الميراث- أو صديق له، أو أي شخص تنطبق عليه هذه الأوصاف حتى ولو لم يكن من أقاربه.
  • وقد يرغب الإنسان في أن يوصي لأحد أقاربه الذين لا يرثون في تركته بعد وفاته، ومن الأمثلة الشهيرة على ذلك، الأحفاد الذين يموت ابائهم أو امهاتهم في حياة الجد أو الجدة، فلا يجدون لنفسهم نصيبا في ميراث جدهم أو جدتهم، فهنا يجوز للجد أو للجدة أن يوصي بما لا يجاوز ثلث التركة لأبناء الأبن أو البنت المتوفيين في حياتهم.


الوصية في القانون القطري:


ينص القانون رقم 22 لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة في المادة 206 منه على تعريف الوصية فتقول هذه المادة ((الوصية هي تصرف على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي)).


بينما نصت المادة 207 على جواز أن تكون الوصية مشروطة بشرط ما، على أن يكون هذا الشرط "صحيحا".


وأوضحت ذات المادة ما تقصده بالشرط الصحيح فقالت في الفقرة الثانية منها: ((ويعتبر الشرط صحيحاً إذا كان فيه مصلحة مشروعة للموصي، أو للموصى له، أو لغيرهما، ولم يكن منهياً عنه، ولا منافياً لمقاصد الشريعة)).


على سبيل المثال، قد يشترط الموصى بأن يتبرع بماله لمؤسسة طبية ويشترط عليها أن يستخدم المال في علاج مرضي السرطان على سبيل المثال، وقد يوصي بوقف مبني يملكه لوزارة الأوقاف مشترطا أن يستخدم كعيادة أو كمسجد، وقد يشترط الموصي على شخص أوصي له بجزء من تركته أن يجعل جزء منها ولنقل 10% لأعمال الخير، وأن ينفق الباقي كما يريد، فكل هذه الشروط صحيحة وفقا لنص المادة لأن فيها مصلحة مشروعة إما للموصي أو للموصي إليه أو لغيرهما، وليس منهيا عنه، ولا ينافي مقاصد الشريعة الإسلامية.


المادة 208 أوضحت قيدا على الوصية فقالت أنه "لا وصية لوارث"، فلا يجوز أن يوصي الشخص لأحد ورثته الشرعيين الذين لهم نصيب أصلا في تركته، ومع ذلك فقد استدركت المادة ووضعت استثناء على ذلك فأجازت الوصية لوارث بشرط أن يوافق عليها ويجيزها بقية الورثة الراشدين، ولا تنفذ إلا في حدود حصص من أجازها، بمعني أن الشخص لو كان له ثلاثة ورثة، وأراد أن يوصي بجزء من ثروته لواحد منهم، فأجاز الوصية أحد الاثنين المتبقيين من الورثة ولم يجيزها الآخر، فإن الوصية تنفذ في حصة من أجازها بينما لا تنفذ في حصة الثاني فيحصل على تركته كاملة.


ذات المادة أوضحت أن الوصية لغير الوارث يشترط فيها أن يجيزها بقية الورثة الراشدين، في حدود حصصهم.


المادة 209 أوضحت الشروط اللازمة لصحة الوصية في قطر، وهما شرطين أولهما أن تكون الوصية مضافة إلي ما بعد الموت، أما التصرف الساري في حياة الموصي فلا يسمي وصية ولا تنطبق عليه أحكامها.


الشرط الثاني هو أن يكون المجيز أهلا للتبرع، ويقصد بهذا الشرط أن لا يكون قد فقد أهلية التصرف، بأن يكون محجور عليه لجنون أو عته أو سفة أو أي سبب آخر قد يفقده الأهلية بشكل كامل أو جزئي.


في المادة 210 حالة دقيقة للغاية، إذ تنص على: ((يعتبر كون الموصى له وارثاً، أو غير وارث، بوقت موت الموصي، لا بوقت الوصية))... هذا يعني أن الإنسان قد يكون غير وارث في أحد الأشخاص فترة في حياته لوجود وارث يحجبه، فيقوم صاحب التركة بعمل وصية له، ثم يحدث أن يتوفى الوريث الذي كان يحجب من صدرت الوصية لصالحه "لنفترض مثلا أخ لديه شقيقه أنجبت ولدا وبنتا.. فهذا لا يرث شقيقته في هذه الحالة، لكن قد يحدث أن يتوفى ابنها في حياتها وفي حياة خاله، فحينها يصبح الشقيق وارث في شقيقته، بالتالي لا تجوز الوصية في حقه إعمالا لقاعدة لا وصية لوارث إلا إذا اجازها بقية الورثة الراشدين في حدود حصصهم كما ذكرنا".


بينما نصت المادة 211 من ذات القانون على سريان الوصية على تصرفات مرض الموت أيا كانت التسمية التي تعطي لهذا التصرف، سواء كانت هبة أو تبرع أو محاباة.


حددت المادة 212 أن أركان الوصية هي الصيغة، الموصي، الموصي له، الموصي به.


توثيق الوصية إلكترونيا في قطر:


أنت/انتي الآن قد قمت بكتابة وصيتك بالفعل، وتتبقي الخطوة المهمة المتمثلة في توثيقها، ما يجعلها ثابتة أمام الجميع، ويتم العمل بموجبها بعد الوفاة.


بوابة صك الإلكترونية التابعة لوزارة العدل القطرية هي المختصة بتوثيق الوصايا في قطر. 

ستقوم أولا بالدخول إلى بوابة (صك) الإلكترونية، من خلال هذا الرابط.

ثم قم بإدخال (اسم المستخدم) و (كلمة المرور) الخاصة بك على حكومي.

ستجد في الصفحة الرئيسية مربع تحت اسم (التوثيق) به عدد من الأيقونات، اضغط على أيقونة (خدمات التوثيق).

سينقلك الموقع إلى صفحة جديدة، يمكنك الوصول إليها مباشرة من موقعنا من خلال هذا الرابط.

ستجد في هذه الصفحة عدد من الأيقونات الدائرية، قم بالتمرير إلى الأسفل حتى تصل إلى أيقونة التوثيقات، قم بالضغط عليها. ومن ثم قم بالخطوات التالية:


  • اختر "توثيق" ثم " وصية" من قائمة "التوثيقات".
  • بصفتك الموصي، قم باختيار مقدم الطلب - الطرف الأول (الموصي).
  • سيطلب منك الموقع الآن بيانات بطاقتك الشخصية (الرقم، وتاريخ الانتهاء).
  • اختر الصفة ثم قام بإدخال بياناتها، واضغط على إضافة.
  • قم بإدخال النموذج النصي الذي يحتوى على بنود الوصية الاختيارية، ثم قم بالضغط على (إضافة).
  • عليك أيضا أن ترفق صورة من إثبات الشخصية الخاص بك (سواء كانت صورة بطاقتك الشخصية أو صورة جواز السفر).
  • قم بدفع الرسوم المقررة (هي حاليا 100 ريال قطري) وستحصل على ثلاث نسخ من الوصية بهذا المبلغ، وإذا أردت عدد أكبر من النسخ، فستكون تكلفة كل نسخة إضافية (50 ريال قطري).


يمكن استخدام تطبيق الهاتف الجوال صك SAK الخاص بوزارة العدل القطرية لتوثيق الوصية، ويمكنك تحميل التطبيق من خلال هذا الرابط.


توثيق الوصية ورقيا في قطر:


كما يمكن لمن يريد توثيق الوصية ورقيا في قطر، أن يقوم بتقديم طلب توثيق الوصية في أحد فروع النافذة الواحدة OSS، والتابعة لوزارة العدل القطرية.


معلومات هامة عن توثيق الوصية في قطر:


تجدر الإشارة هنا إلي أن طلبات توثيق الوصية في قطر بشكل إلكتروني تتم مراجعتها من مختصين، لذلك فقد يحدث أحيانا أن يتم رفض طلب توثيق الوصية، ويجوز هنا (إعادة تقديم) الطلب مجددا.


وفي هذه الحالة وعند (إعادة التقديم) سيعرض لك النظام بيانات طلبك المرفوض، وسيكون عليك مراجعتها وتعديلها ثم إعادة تقديم طلب توثيق الوصية مجددا، مع مراعاة أن يتم ذلك في خلال 15 يوم فقط من تاريخ رفض الطلب، وإلا سيتم إلغاء طلب توثيق الوصية وسيتعين عليك تقديمه مجددا.


كما يجب عليك أن تنتهي من عملية تقديم طلب توثيق الوصية في قطر خلال أسبوع على الأكثر، وإلا سيتم إلغاء المعاملة أيضا.


لقبول توثيق الوصية في قطر، يجب أن يكون الشخص الموصي إما مواطنا قطريا أو مقيما في دولة قطر، ومسجلا كذلك في قاعدة البيانات "حكومي".


هذا ويمكن أن يكون الموصي أكثر من شخص، كما يمكن أن يضيف الموصي نص يريد إضافته إلي موضوع المحرر الذي يدون فيه وصيته.


بعد تقديم الطلب بشكل إلكتروني، تتم موافقة أطراف الوصية على ما ورد بها أيضا بشكل إلكتروني، ثم يقوم الموثق التابع لوزارة العدل القطرية بتوثيق الوصية، وطباعة المحرر موثق، ويستلمه الموصي من أي فرع من فروع وزارة العدل أو المبني الرئيسي لها.


الوصية وقفا:

مبني الإدارة العامة للأوقاف القطرية.

يوجد في قطر جهة مختصة لتلقي الوصايا بالأوقاف، وهي "الإدارة العامة للأوقاف" التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية.


وهناك عدة طرق يمكن للشخص التواصل بها مع تلك الإدارة، وهي:


- الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف  awqaf.gov.qa/atm
-
خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط awqaf.gov.qa/sms
-
التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990
-الخط الساخن: 66011160


ويمكنك أن توصي في هذه الحالة بتخصيص الوقف الخاص بك إلي وقف خيري أو أهلي أو مشترك، أو أن توصي باستخدامه في أعمال الخير والبر والإحسان.


الرجوع في الوصية أو التعديل عليها:


أجاز المشرع القطري في المادة 237 من القانون رقم 22 لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة للموصي أن يقوم بتعديل الوصية أو حتى الرجوع عنها بشكل كلي أو جزئي.


ويكون هذا الرجوع بنص القانون بقول أو فعل يدل على الرجوع، أو بأي تصرف يفوت الموصي به المعين أو يغير وصفه كليا، لكن يجب الانتباه هنا أنك إذا قمت بتوثيق الوصية، ففي هذه الحالة لن يكفي واقعيا إذا اردت أن ترجع فيها أو تعدل عليها أن تكتفي بالقول، بل عليك فعل ذلك بنفس طريقة توثيق الوصية ليتغير الوضع ويثبت التغيير ويصبح رسميا أمام وزارة العدل.


ولا يعتبر رجوعاً عن الوصية جحدها، ولا إزالة بناء العين الموصى بها، ولا الفعل الذي يزيل اسم الموصى به، أو يغير معظم صفاته، ولا الزيادة غير المستقلة، ما لم تدل قرينة أو عرف على أن الموصي قصد بذلك الرجوع عن الوصية، ومع ذلك فكما قلنا فإن الحل النهائي والمضمون هو أن تقوم بالرجوع في الوصية أو التعديل عليها بنفس طريقة توثيقها لدى وزارة العدل.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -