تحت عنوان (الحكومة اللبنانية الجديدة : قليل من الأشياء الجديدة تحت الشمس).. كتب معهد الأمن القومي الإسرائيلي ، التابع لجامعة تل أبيب تقريرا، شرح فيه وجهة نظر الكيان الصهيوني تجاه الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي.
نجيب ميقاتي الملياردير ذو الثلاثة مليارات، أصبح رئيسا لوزراء لبنان للمرة الثالثة، Marc Müller، Munich Security Conference. |
التقرير بقلم إورنا مزراحي، مستشارة الأمن القومي الإسرائيلي للشؤون الخارجية سابقا، والتي سبق لها العمل في المخابرات العسكرية الإسرائيلية.
قامت المعرفة للدراسات بترجمة التقرير، بهدف معرفة وجهة نظر الكيان الصهيوني تجاه الحكومة اللبنانية الجديدة ، دون أن يعبر ذلك التقرير عن وجهة نظرها، فإلي نص التقرير.
بعد أكثر من عام علي حالة من الجمود السياسي، ومرورا بأشد الأزمات التي مرت بها أرض الأرز*، نجح الملياردير نجيب ميقاتي في تشكيل الحكومة، ومع ذلك فمن غير المتوقع حدوث الكثير من الراحة لمواطني لبنان، كما أن التدابير المهمة لتخفيف محنتهم ليست وشيكة الحدوث.
*المعرفة للدراسات: كنية تشتهر بها لبنان المعروفة بشجر الأرز، والذي يتوسط علمها.
حكومة الإنقاذ:
تأخرت هذه اللحظة لأكثر من عام، أخيرا تشكلت الحكومة الجديدة في لبنان، نجح في تشكيلها الملياردير نجيب ميقاتي. حكومة ينبغي أن تكون قادرة علي وقف انهيار لبنان، التي تسير في خضم أسوأ أزمة في تاريخ البلاد.
سينبغي أساسا علي الحكومة الجديدة، أن تقوم بتنفيذ الإصلاحات التي طالب بها المجتمع الدولي كشرط لتحويل مليارات الدولارات من المساعدات والهبات والمنح التي يحتاجها لبنان بشدة.
لكن تشكيل الحكومة الجديدة لا يبشر بالخير بالنسبة لهذا الهدف، ويبدو أن احتمالات نجاحها ضعيفة، فلقد تشكلت الحكومة وفقا لنفس أسلوب الحصص القديم، وجاء معظم الوزراء مفتقرين إلي الخبرة في مجالات مسؤوليات وزاراتهم، إذ يتم ترشيحهم أساسا من قادة الأحزاب من مختلف الطوائف، ويعملون كأنهم ممثلين عنهم وليسوا وزراء بالمعني المعروف.
من جهته ، احتفظ حزب ﷲ بسلطته وقدرته على التأثير في صنع القرار، ومع ذلك فلم يمتنع رئيس الوزراء الجديد عن انتقاد التنظيم الأكثر تسليحا وتنظيما في البلاد (علي سبيل المثال، اعتبر أن إدخال حزب ﷲ لشحنات الوقود الإيرانية انتهاكا لسيادة لبنان).
لكن نجيب ميقاتي سيجد على الأرجح صعوبة في احتواء نفوذ حزب ﷲ في المستقبل ، لا سيما في سياق الصراع ضد إسرائيل.
أيام نحسات:
في ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١، وافق البرلمان اللبناني علي الحكومة اللبنانية الجديدة التي شكلها نجيب ميقاتي، بعدما عانت لبنان تحت حكم حكومة مؤقتة فاشلة ومشلولة لأكثر من عام، لقد جاع الكثيرين، وفقدوا مدخرات حياتهم، تقزمت الرواتب، وشعر الناس وكأنهم عبيد وهم ينتظرون الوقود عند محطات الوقود المكتظة بالناس وكأنه يوم الحشر، وفقد الكثير من المرضي فرصة عثورهم علي أدوية أمراضهم، حتى وإن امتلكوا المال اللازم لسداد ثمنها.
اشتدت الضائقة علي اللبنانيين، وانعدمت السيطرة الحكومية، إذ شهد العامان الماضيان في لبنان انهيارًا مستمرًا وسريعًا ، مع وصول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان إلى الحضيض.
أصبح أكثر من ثلثي سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر في ظروف معيشية لا تطاق، في مواجهة النقص الحاد في الكهرباء والغذاء والأدوية والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية.
وسط كل هذا، يأتي الملياردير نجيب ميقاتي من أوساط النخبة الاقتصادية في لبنان (تقدر مجلة فوربس ثروته بنحو 3 مليارات دولار) ، كما أنه رئيس لأحد الأحزاب المستقلة الصغيرة في لبنان، إنه رئيس الوزراء الجديد والقديم في آن واحد، إذ سبق له تولى نفس المنصب لمرتين من قبل.
ميقاتي يأتي من الطائفة السنية التي يأتي منها حصرا شاغلي هذا المنصب منذ عقود، بحسب اتفاق الطائف في السعودية، والذي وقع عام ١٩٨٩ منهيا الحرب الأهلية اللبنانية.
إنجاز ميقاتي:
تمكن ميقاتي من التوصل مع القيادات السياسية والطائفية اللبنانية المتنوعة، لاتفاق على تشكيل الحكومة بعد فشل رئيسين للوزراء رشحا من قبله لنفس المنصب هما (مصطفى أديب وسعد الحريري).
في سبيل ذلك، تحلي نجيب ميقاتي بمرونة كبيرة، كما راعي مطالب القادة السياسيين المتحالفين مع حزب ﷲ ومع تحالف الثامن من آذار، فيما يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية.
كان علي نجيب ميقاتي القادم من الطائفة السنية التعامل مع طلبات قدمها الرئيس الماروني ميشال عون، والحزب المسيحي بقيادة صهره جبران باسيل زعيم (التيار الوطني الحر)، بالإضافة إلي زعماء الطائفة الشيعية: حسن نصر ﷲ أمين عام حزب ﷲ، ونبيه بري رئيس مجلس النواب الذي يتزعم حركة أمل.
ربما ساعد نجيب ميقاتي في مهمته أن القيادات الفاسدة لكل الطوائف كانت تعي جيدا أن تشكيل الحكومة الجديدة لم يعد من الممكن تأجيله، كخطوة حيوية في وقف تفكك لبنان والفوضى التي تعم البلاد.
منتخب وزراء لبنان:
إن تركيبة الحكومة اللبنانية الجديدة تعكس حلا وسطا لا تشير إلى أي جديد.
رغم ذلك، يُزعم نجيب ميقاتي أن هذه حكومة من التكنوقراط ، ومعظمهم من المهنيين الذين ليس لديهم خلفية سياسية.
ولكن يبدو أن هذه المرة أيضًا تم تشكيلها وفقًا لصيغة الحصص محددة مسبقًا (والتي لا تعكس بالضرورة الحجم الحالي للمجتمعات في لبنان) ، أما الوزراء فيزكيهم رؤساء الأحزاب، ويعملون نيابة عنهم.
في الماضي ، كان تشكيل الحكومات بمقتضي هذا الأسلوب يحول دون قدرة الحكومات اللبنانية علي اتخاذ القرار وأدى إلى الشلل السياسي لفترات طويلة.
ضمت الحكومة الجديدة ٢٤ وزيراً: ١٢ مسيحياً و ١٢ آخرين: خمسة من السنة ، وخمسة من الشيعة ، واثنان من الدروز.
عند تحديد الحقائب الوزارية ، لم يكن ضروريا أن يؤخذ في الاعتبار، الخبرة والتدريب في المجالات التي تم تعيينهم فيها. بل تسود اعتبارات أخرى مثل مدى الالتزام بالحزب والطائفة، وقدرتهم على الدخول في حوار مع المسؤولين الغربيين.
على سبيل المثال ، العديد من الوزراء اللبنانيين تلقوا تعليمهم في الغرب ولديهم جنسية مزدوجة.
الشعب اللبناني مع الإعلان عن تشكيل الحكومة ، كان له رد فعله، إذ انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان ردود فعل من السخرية والتشكيك في قدرة هذه الحكومة على إنقاذ لبنان من مأزقه الحالي.
من جهته ، فإن حزب ﷲ يجب أن يكون مسرورًا جدًا بتشكيل الحكومة القائمة، فبرغم أن الحكومة لا تضم إلا وزيرين فقط من حزب ﷲ، فإن الحزب نجح في الحفاظ علي سلطته، بل وعزز نفوذه من خلال كونه جزءا من الأغلبية التي تتشكل منها الحكومة، فالتحالف بين المسيحيين والشيعة المعروف باسم (الثامن من آذار) نجح في أن يخرج من صفوفه أكبر عدد من الوزراء، ما شكل إضعافا من قوة التحالف المنافس المعروف باسم (الرابع عشر من آذار) المكون أساسا من السنة مع حزب سعد الحريري الآخذ في الضعف، وبعض الأحزاب المسيحية الصغيرة (بقيادة سمير جعجع وسامي الجميل)، والذي ترجع جذور تشكيله تاريخيا لمعارضة مكوناته للوجود السوري في لبنان. التحالف الذي لم يتم تمثيله بأي وزير في الحكومة الجديدة.
لكن هذا لا يعني أن السنة غير ممثلين في الحكومة، إذ تم تعيين بعض الوزراء السنة نيابة عن رئيس الوزراء ميقاتي ، الذي لا ينتمي حزبه السني الصغير المستقل إلى معسكر ١٤ آذار.
من جانبه، فإن الرئيس ميشال عون ، يمكن أن يكون راضيا عن الإنجاز بتشكيل الحكومة، بعدما حصل علي شرطه الذي أصر عليه طوال العام الماضي، والمتمثل بضمان حصول حزبه على ثلث معطل.
وزراء حزب ﷲ :
هذه المرة أيضا ، فإن الحقائب التي اختارها حزب ﷲ للوزيرين التابعين له، هي تلك التي تخدم مصالح الحزب.
إذ اختار الحزب علي حمية ليشغل منصب وزير الأشغال العامة والنقل، وسيكون من المفترض أن يضمن هذا الوزير سيطرة المنظمة على الموانئ البرية والبحرية والجوية في لبنان.
كما قدّم حمية في تصريحاته الأولى موقفاً متشدداً من موضوع المفاوضات على الحدود البحرية مع إسرائيل*.
*المعرفة للدراسات: موقف يحسب للوزير حمية، ولمن لا يعلم فهناك نزاع بين لبنان وإسرائيل علي بعض المناطق البحرية التي من المتوقع أن تحتوى علي كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.
الوزير الثاني هو عباس الحاج حسن، القادم من مقاعد الإعلام الفرنسي الناطق بالعربية، ليتولى حقيبة وزارة الزراعة وليس الإعلام.
يأتي عباس الحاج حسن لوزارة الزراعة، بهدف العمل علي تحقيق رؤية زعيم حزب ﷲ، السيد (حسن نصر ﷲ) لتعزيز (الجهاد الزراعي في لبنان)، وهو المصطلح الذي يعني تطوير القطاع الزراعي لسد احتياجات لبنان، ولتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية من الخارج.
الوزيران التابعان لحزب ﷲ ، تلقيا تعليمهما في فرنسا، وفي ظاهر الأمر ، كلاهما يفتقر إلى الخبرة الكاملة في المجالات التي يشرفان عليها.
فعلي حامية حاصل على درجة الدكتوراه في الإلكترونيات، أما الحاج حسن فصحفي ومذيع، درس القانون والعلوم السياسية.
في ذات الوقت، يحافظ حزب ﷲ علي اتصالات قوية مع الوزير يوسف خليل الذي حمل حقيبة وزارة المالية، والقادم من صفوف حركة أمل الشيعية.
خليل، الذي تلقى تعليمه في فرنسا ، هو واحد من الوزراء القلائل من ذوي الخبرة في مجال حقيبته الوزارية: إذ عمل خبيرًا اقتصاديًا في مصرف لبنان لسنوات عديدة.
أهداف الحكومة:
أمام البرلمان، قام رئيس الوزراء الجديد نجيب ميقاتي بعرض الخطوط التوجيهية للحكومة الجديدة بإيجاز، في يوم الجلسة التي تمت فيها الموافقة على الحكومة.
مبدأيا فإن ملف الكهرباء ملح، إذ كان النقص في الكهرباء شديدا لدرجة أن ميقاتي اضطر للإسراع بسبب الخوف من انقطاع التيار الكهربائي أثناء جلسة الموافقة علي حكومته.
تشمل أهداف الحكومة أيضا الإلتزام بتعزيز خطة الإنقاذ الوطنية، وعمل الإصلاحات الضرورية، وإقرار قانون لمراقبة رأس المال.
ينبغي علي الحكومة اللبنانية الجديدة أيضا الإصلاح في القطاع المصرفي مع الحفاظ على الشفافية واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي (شكلت الحكومة الجديدة بالفعل فريقا لإجراء المفاوضات للحصول علي القرض).
كما تعد الحكومة اللبنانية الجديدة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في مايو ٢٠٢٢ (في الآونة الأخيرة إثيرت أحاديث حول إمكانية تقديمها إلي شهر مارس بدلا من مايو).
تنتوي الحكومة اللبنانية الجديدة أيضا تحسين علاقات البلد مع الدول العربية، خصوصا تلك التي طلبت منها لبنان المساعدة.
تلتزم الحكومة كذلك بإتمام التحقيق المتعلق بالانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت بتاريخ الرابع من أغسطس ٢٠٢٠.
في السياق الإسرائيلي ، تتضمن مبادئ الحكومة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ الصادر بوقف حرب صيف العام ٢٠٠٦ التي دارت أساسا بين حزب ﷲ وإسرائيل ، كما أصدرت بيانًا بشأن حق المواطنين اللبنانيين في معارضة الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا.
في الوقت نفسه ، أعلنت الحكومة أنها تعتزم استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل* بشأن ترسيم الحدود البحرية "من أجل حماية حدود لبنان وممتلكاته في البحر".
*المعرفة للدراسات: خاضت لبنان منذ أكثر من ٤ سنوات مفاوضات كان معظمها سريا، اتسمت بالبطء الشديد، إذ استغرقت أكثر من ٣ سنوات ولم تكن حتى قد نجحت في وضع اطار عمل لبدأ المناقشات، المفاوضات لا تتعلق بتطبيع العلاقة بين الدولتين، بل ب٨٥٥ كم متنازع عليها متعلقين بمربع ٨ ' ٩' ١٠ وهي بالمناسبة مربعات أقرب للبنان، لكن كعادة اليهود يعتبروا ان ليهم منصات بحرية قريبة من هذه الأماكن، وتنشط المفاوضات بوساطة أمريكية دون لقاءات مباشرة بين أي مسؤول لبناني وإسرائيلي.
نقاط في النهاية:
كان استيراد حزب الله للوقود الإيراني عبر سوريا إلى لبنان ، ابتداءً من ١٦ سبتمبر ، بمثابة الاختبار الأول لحكومة ميقاتي المهتمة بالدعم الغربي وتخشى العقوبات الأمريكية.
ميقاتي قال أن الخطوة كانت انتهاكًا للسيادة اللبنانية (ما يمثل انتقاد ضمني لحزب ﷲ). وشدد في مقابلة مع شبكة سي إن إن الأمريكية CNN في ١٧ سبتمبر ، على أن لبنان لا ينبغي أن يخضع للعقوبات الأمريكية لأنه لم يلجأ لإيران ولم يوافق على توصيل الوقود ، وأنه يحاول حل المشكلة بهدوء.
لكن ميقاتي لم يتخذ أي إجراء لوقف نقل الوقود من إيران وما زال يصل. لقد استفاد حزب ﷲ ، المنوط باستيراد وتوزيع الوقود الإيراني، نتيجة لهذه القضية.
كما قدم الحزب قدرته علي العمل بشكل مستقل على أنها "دولة داخل دولة". ورداً على سؤال حول وجود حزب ﷲ في حكومته ، زعم ميقاتي أن حزب ﷲ حزب سياسي ولا يمكن تجاوزه.
في الختام ، وفي الوقت الحالي ، لا يمثل تشكيل الحكومة الجديدة تغييرًا كبيرًا في القضايا الرئيسية المطروحة.
ذلك لأن وقف تدهور لبنان لا يزال مشروطا باستعداد النخبة من جميع الطوائف التي لا تزال في السلطة ، لوضع حماية ممتلكاتها ومكانتها في مرتبة ثانوية ، والسماح بدفع الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي كشرط لتحويل مليارات الدولارات من التبرعات والقروض التي هي في أمس الحاجة إليها.
حتى لو أقنع ميقاتي الغرب والدول العربية بمساعدة لبنان (من خلال تقديم ما يشبه الاستقرار السياسي ، وإجراء انتخابات برلمانية قريبًا ، وتعزيز إصلاحات محدودة) ، ففي أحسن الأحوال ، سيكون قادرًا على وقف التدهور. لكنه بالتأكيد لن يستطيع قيادة بلاده إلى حالة تحسن فوري في الاقتصاد اللبناني ، لان هذا الأمر يتطلب تغييرات عميقة واستثمارات ضخمة طويلة الأجل.
فيما يتعلق بإسرائيل ، احتفظت الحكومة اللبنانية الجديدة بقدرة حزب ﷲ ومعسكره على التأثير في عمليات صنع القرار.
وعلي ما يبدو فإن حزب ﷲ سيتمكن من الاستمرار في العمل دون انقطاع لدفع أجندته ، وعلى رأسها استمرار النضال ضد إسرائيل وتعزيز الروابط بين لبنان وإيران والمحور الشيعي.
وبينما لم يتردد رئيس الوزراء ميقاتي في الوقت الحالي عن انتقاد المنظمة - كما يتضح من قضية واردات الوقود من إيران - فمن المرجح أنه سيجد صعوبة في إعاقة تقدم حزب ﷲ وتأثيره في المستقبل ، بما في ذلك مسألة المفاوضات مع إسرائيل على الحدود البحرية إذا ما تم فتحها مجددا.
———————
ترجمة المعرفة للدراسات لتقرير من معهد الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب.
التقرير من أورنا مزراحي وهي باحث زميل في المعهد، والتحقت به في عام ٢٠١٨، بعدما خدمت لمدة ٢٦ عاما في جيش الاحتلال الإسرائيلي عملت فيها في قسم التحليل في المخابرات العسكرية وقسم التحليل الإستراتيجي حتى وصلت لرتبة المقدم، و ١٢ عاما في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي التابع لرئيس مجلس الوزراء، وصلت خلالها لمنصب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي للشؤون الخارجية.
أورنا مزراحي حاصلة على ماجستير (بامتياز) في تاريخ الشرق الأوسط من جامعة تل أبيب وشهادتي بكالوريوس. شهادات من جامعة تل أبيب: إحداهما في تاريخ الشرق الأوسط والأخرى في التاريخ العام والكتاب المقدس (بامتياز مع مرتبة الشرف). وهي ناشطة في منتدى دفوراه الذي يروج لإدماج المرأة في المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية.