أصدرت اليوم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرارا جديدا في دعوى رفعها مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك المجمد وعضو مجلس الن...
أصدرت اليوم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرارا جديدا في دعوى رفعها مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك المجمد وعضو مجلس النواب السابق والمحامي المشهور ضد قرار وزير الشباب والرياضة بتجميده هو ومجلسه.
أجواء الجلسة:
 |
| المستشار مرتضي منصور، صورة من صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك |
خطفت جلسة اليوم الأضواء بسبب توقعات سابقة بإصدار المحكمة لحكمها في القضية بهذه الجلسة، وهو ما جذب إليها وسائل الإعلام علاوة علي العديد من مؤيدي المستشار منصور من مشجعي نادي الزمالك. وبطبيعة الحال حرص المستشار منصور كذلك علي حضور جلسة اليوم.
القضية ذاتها مبنية علي قرار سابق لوزير الشباب والرياضة حمل رقم 694 لعام 2020 والصادر بتاريخ 29 نوفمبر 2020، بتجميد مجلس الزمالك، وكذلك المدير التنفيذي والمدير المالي بالنادي، بناء علي تقرير إحدي اللجان التابعة للوزارة والتي ادعت وجود مخالفات مالية بحق المجلس، فقرر الوزير تجميده وإحالة التقرير للنيابة العامة للبت فيه، إما بإحالته للمحكمة، أو بإصدار أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إن كان التقرير مبنيا علي أسباب غير صحيحة. علي أن يظل قرار التجميد ساريا لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأن التقرير أو لحين إنتهاء مدة مجلس الإدارة المجمد أيهما أقرب.
كما نص ذات القرار علي تعيين لجنة لإدارة أعمال نادي الزمالك، وهو ما تم أولا بتعيين لجنة برئاسة المستشار أحمد البكري والذي توفى إلي رحمة مولاه سريعا، ليخلفه المستشار عماد عبد العزيز الذي استمر لعدة أشهر قبل تغيير لجنته باللجنة الحالية التي يرأسها السيد حسين لبيب.
وقد اختصم مرتضي منصور في دعواه كل من السيد وزير الشباب والرياضة بصفته، والسيد المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بصفته.
القرار:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بجلستها اليوم تأجيل دعوى مرتضي منصور ومجلسه ضد قرار تجميده هو ومجلسه إلي جلسة العاشر من أكتوبر ٢٠٢١، وذلك للإطلاع والرد علي عدد من المستندات المقدمة بجلسة اليوم.
وشهدت الجلسة طلبا من الأستاذ المحامي الممثل الدفاع الحاضر عن وزارة الشباب والرياضة بتأجيل الجلسة وذلك لتصريح المحكمة له باستخراج "شهادة من النيابة العامة" تفيد بما تم في تحقيقاتها حتى الآن في تقرير المخالفات المالية وهو الأصل الذي تستند عليه الوزارة في قرار إيقاف مجلس الزمالك. وفي المقابل ترافع مرتضي منصور بنفسه ودافع عن نفسه ومجلسه نافيا وجود أي مخالفات مالية بحقهم، وقدم عددا من المستندات التي تنفي ما ورد في التقرير.
لذا جاء قرار هيئة المحكمة بتأجيل القضية للتصريح لمحامي وزارة الشباب والرياضة باستخراج الشهادة المطلوبة، مع إتاحة الفرصة له للإطلاع علي ما قدمه المستشار مرتضي منصور وإبداء الرد القانوني عليها.
جدير بالذكر أن نادي الزمالك قد نجح منذ عدة أيام في استعادة درع الدوري العام المصري لكرة القدم، متفوقا علي غريمه التقليدي النادي الأهلي بفارق أربعة نقاط، ليحقق لقبه الثالث عشر في أهم بطولات كرة القدم المصرية.
التعليقات