تقدم المعرفة للدراسات لمتابعيها، خدمة متابعة أبرز تطورات الوضع في دولة تونس بعد قرارات الرئيس التونسي الأخيرة قيس سعيد باعفاء رئيس الحكومة "هشام المشيشي" من منصبه، علاوة علي تجميده لاختصاصات وأعمال مجلس النواب التونسي الذي يرأسه "راشد الغنوشي".
*التوقيتات المنشورة هي توقيتات نشر الحدث في المعرفة للدراسات، وليس توقيت وقوعه الأصلى:
الأربعاء ٢٨ يوليو (٤،٠٧ مساء):
الرئيس يجتمع بقيادات الجيش.. والقضاء التونسي يبدأ التحقيق في تلقي حزب النهضة تمويلا من الخارج
اعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية منذ قليل أن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة، ترأس اليوم الأربعاء ٢٨ جويلية/ يوليو ٢٠٢١ بقصر قرطاج، إجتماع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا.
 |
| الرئيس التونسي قيس سعيد، ١٨ ديسمبر ٢٠١٩، صورة متاحة للاستخدام العام، من ويكيميديا |
كما اعلن اليوم الناطق الرسمي باسم "القطب القضائي الاقتصادي والمالي" في تونس، عن فتح تحقيقات في تلقي ثلاثة أحزاب تونسية لتمويلات من الخارج خلال الانتخابات، ومن بينها حزب النهضة الاخواني.
التحقيقات ستشمل كذلك حزب "قلب تونس" وحزب "عيش تونسي"، وبحسب ما قاله الدالي رئيس القطب لـ"سكاي نيوز عربية": "السادة قضاة التحقيق سيتولون القيام بإجراءات تحفظية، ضد من يراهم القضاة مسؤولين عن تهم تتعلق بتمويلات أجنبية لحملات انتخابية، وتمويلات مجهولة المصدر".
بينما اشارت قناة العربية السعودية بناء علي تصريحات مصدر قضائي تونسي بأن التحقيق مفتوح بالفعل منذ ١٤ يوليو الجاري، أي من قبل اتخاذ الرئيس قيس سعيد قرارته الأخيرة بتجميد البرلمان وعزل الحكومة وعدد من كبار موظفين الدولة.
القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، هو أحد مكونات محكمة الاستئناف التونسية يختص في التحقيق والبحث والتتبع والحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية، والتي تتطلب إجراء أعمال استقرائية معمقة ودقيقة باستعمال وسائل تحرى خاصة أو فنية.
وقد تم انشاءه بالقانون الأساسي عدد ٧٧، المؤرخ في ٦ ديسمبر ٢٠١٦، واعطاه القانون الحق في التحقيق بقضايا المال العام، والمال الخاص الموضوع تحت يد الموظف العام بمقتضي الوظيفة، وعدد من الاختصاصات الأخرى من بينها تمويل الأحزاب والجمعيات والانتخابات.
وأعضاء القطب القضائي الاقتصادي والمالي التونسي، هم من ممثلين للنيابة العمومية التونسية وقضاة التحقيق، وقضاة بدوائر الاتهام، وقضاة بالدوائر الجناحية والجنائية، في المحاكم الابتدائية والاستئنافية.
الثلاثاء ٢٧ يوليو (١٠،٥٣ مساء):
الرئيس التونسي قيس سعيد يقيل عدد من كبار المسئولين في الحكومة.
 |
| شعار رئاسة الجمهورية التونسية |
في مواصلة لقراراته الأخيرة، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد منذ ساعات قرارات جديدة بإقالة عدد من كبار المسئولين في الحكومة.
فوفقا لقناتي "العربية" السعودية، و "سكاي نيوز"، فإن الرئيس انهي مهام مدير ديوان رئيس الحكومة، والأمين العام للحكومة، وعدد آخر من المسئولين من بينهم شاغلي مناصب المستشارين لدى رئيس الحكومة.
إلي جانب هؤلاء، قرر الرئيس قيس سعيد إعفاء "رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية"، ومعه عدد من المكلفين في مأمورية بديوان رئيس الحكومة.
الاثنين ٢٦ يوليو: (١١،٠٩ مساء):
الرئيس "قيس سعيد" متحدثا في لقاء جمعه مع عدد من ممثلي النقابات والاتحادات التونسية:
قلت في كثير من المناسبات أنني سأتحمل المسئولية كاملة، ارضاءا لله، وارضاءا للشعب التونسي.
 |
| لقطة من فيديو بثته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية مساء اليوم |
نفذ الصبر، بالرغم من التحذير تلو التحذير، وبلغ السيل الزبي.
كنت أستطيع في عديد المناسبات، أن اختار أي شخص لتشكيل حكومة، وأعرف مسبقا أنه لن يحظى بثقة الاغلبية، وكانت الإمكانية متاحة علي الأقل في مناسبتين، ولكنني احترمت المؤسسات، احترمت المقامات، احترمت كل الأشخاص، ودائما بنية صادقة، بنية تقوم علي الصدق، وعلي الوفاء بالعهود.
وكان بالامكان لو اخترت أي شخص، اردت تغيير المشهد السياسي، كان بالإمكان أن اختار، وبعد الاختيار، يعيد من تم الاختيار عليه التكليف، ويتم اللجوء إلي انتخابات تشريعية سابقة لاوانها.
ولكنني صبرت كثيرا، ووجهت التحذير تلو التحذير، ولكن للأسف هناك من في أذانهم وقرا لا يسمعون.
اعتقد البعض أن الأخلاق ضعف، وأن الاحترام ضعف، والتعطف نوع من الخوف، وتواصلت الأوضاع إلي حد لم يعد مقبولا في كل مؤسسات الدولة، كأن هناك من يسعي إلي تفجير الدولة من الداخل.
والدولة، هي مجموعة المرافق العمومية، لم تعد تعمل، استشري الفساد، صارت اللقاءات تتم مع من هم مطالبون للعدالة، ومع من نهب ثروات الشعب التونسي.
بأي حق، وبأي مقياس... وكنت أعلم الكثير، وأنا ملازم للصمت، لأنني آثرت أن احترم المؤسسات كما جاء بها الدستور، ومازالت إلي حد اليوم متمسك بالنص الدستوري.
أريد بهذه المناسبة، وأنا اتحدث إليكم، واتحدث أيضا إلي الشعب التونسي، التزام الهدوء، وعدم الرد علي الاستفزازات، وعدم إيلاء أي أهمية للتصريحات، ولا الشائعات التي احترفها البعض.
لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، هناك القانون، والقانون يطبق علي الجميع، ودعوتهم بكثير من الأحيان إلي تطبيق القانون، ولكن للأسف تعلمون أن بعض القضايا، ما زالت أمام القضاء جارية، والسيد عميد المحامين يعرف الأوضاع أكثر مني بالنسبة لعدد من القضايا التي بقيت لسنوات، وكيف يتم التحيل في بعض الأحيان حتى لا يحصل النصاب، وتتأخر المحاكمة، من شهر إلي شهر، ومن عام إلي عام.
هناك لصوص ويحتمون بالنصوص التي وضعوها علي مقاسهم.
مع ذلك، آثرت الصبر، واحترمت المقامات، ووجهت التنبيهات حينما بدأ ينفذ الصبر.
لقد حولوا الثورة، أو الانفجار الثوري غير المسبوق في تونس إلي غنيمة، وتم السطو علي إرادة الشعب، تم السطو علي ارادته، بنصوص قانونية وضعوها علي المقاس كما ارادوا لاقتسام السلطة، ونكلوا بالشعب التونسي، تنكيلا مستمرا متواصلا.
نكلوا به في حياته اليومية، في معاشه، في تعليمه، في الصحة، في الحد الأدنى من حقوق الإنسان، واعتقدوا أن الدولة لقمة سائغة، والفقير المدقع ليس إنسانا، ليس له أبسط الحقوق المشروعة لتحفظ كرامته الإنسانية.
تحدث البعض يوم أمس عن انقلاب، لا أعرف في أي كلية حقوق أو علوم قانونية درسوا... كيف يكون الانقلاب بناء علي الدستور!!!.
هذا تطبيق لنص الدستور، والفصل الثمانون من الدستور، منح رئيس الجمهورية الحق في إتخاذ التدابير التي يراها لازمة في صورة وجود خطر داهم.
الخطر داهم، بل الخطر واقع اليوم، بالنسبة إلي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بالنسبة إلي المرافق العمومية، واتحدث عن عديد الملفات في كل القطاعات صارت تسير بناء على الولاء لهذا الحزب أو ذاك، أو لذلك اللوبي أو ذاك، يتصرفون في هذه المرافق كما يشاءون، والدولة غائبة في بعض المناطق.
الاثنين ٢٦ يوليو: (٩،٣٩ مساء):
اعلنت فضائية "العربية" السعودية نبأ عاجلا منذ قليل جاء فيه:
 |
| رئيس الوزراء التونسي المقال هشام المشيشي |
أكد رئيس الوزراء التونسي المقال "هشام المشيشي" تخليه عن منصبه كرئيس للوزراء، وأنه مستعد لتسليم منصبه "لأي شخص" يقوم رئيس الجمهورية "قيس سعيد" بتكليفه بالمنصب بدلا منه.
وبذلك يكون رئيس الحكومة التونسية المقال قد نفي بنفسه ما قد اعلنته "حركة النهضة" التابعة للإخوان المسلمين في وقت سابق أنه سيستمر في منصبه كرئيس للوزراء.
الاثنين ٢٦ يوليو: (٨،٥٠ مساء):
صدر بلاغا رسميا من رئاسة الجمهورية التونسية، بتاريخ اليوم الاثنين ٢٦ جويلية ٢٠٢١ جاء فيه منع تجول الأشخاص والعربات بين المدن في كامل تراب الجمهورية التونسية.
 |
| موكب تسليم السلطة للرئيس قيس سعيد، عقب انتخابه رئيسا لتونس، الصورة الأصلية من الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية علي موقع فيسبوك، ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ |
وحدد البيان موعد الحظر بين السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، في الفترة ما بين اليوم الإثنين ٢٦ جويلية/يوليو ٢٠٢١ إلى غاية يوم الجمعة ٢٧ أوت/ أغسطس ٢٠٢١، مع وضع إمكانية تعديل هذه المدّة ببلاغ آخر يصدر عن رئاسة الجمهورية.
وذلك علي أن يتم استثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، ومن يقضي حاجياته الأساسية، من هذا الحظر.
كما اعلن البيان عن امتداد حالة المنع لتشمل منع كل تجمّع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة.
الاثنين ٢٦ يوليو: (٨،٢٧ مساء):
 |
| الرئيس التونسي قيس سعيد |
وفقا لفضائية "سكاي نيوز"، فإنه قد تم اعلان "حظر التجول" في تونس.
وبحسب ما اذيع، فإن القرار الصادر بتوقيع رئيس الجمهورية التونسي "قيس سعيد" يمتد لمدة شهر من الآن، علي أن يبدأ في السابعة من مساء كل ليلة، وينتهي في السادسة صباحا.
