نظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم الاحد دعوى أقامها الأستاذ محمد عطيتو طاهر، المحامي المقيد بدرجة الإستئناف العالي ومجلس الدولة بنقابة المحامين المصرية ضد المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المجمد وعضو مجلس النواب السابق والمحامي المشهور.
تفاصيل القضية:
اختصم المحامي مقيم الدعوى في دعواه التي حملت رقم ٤٥٨٨١ بجانب المستشار مرتضي منصور، كل من السيد الأستاذ رجائي عطية بصفته نقيب المحامين المصري، وكذلك السيد رئيس لجنة القيد بنقابة المحامين بصفته.
ويطلب المحامي مقيم الدعوى في دعواه الحكم بإلزام نقابة المحامين شطب المستشار مرتضي منصور من سجلات المحامين بنقابة المحامين المصرية.
تأتي هذه القضية، استنادا علي دعوى المحامي الذي اقامها بقوله أن المستشار منصور فاقد للشروط التي نصت عليها المادة ٦٢ من قانون المحاماة المصري، والتي تنص علي:
"على المحامى أن يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماه وتقاليدها".
وبرر قوله فقدان منصور لشروط تلك المادة بأنه لديه صحيفة جنائية وسبق اتهامه فى عدة قضايا خلال ممارسته مهنة المحاماه، ومنهم قضيتان "مقاومة سلطات"، وقضيتان "تهديد"، ٦ قضايا سب علنى، وقضية "ضرب ومشاجرة". هذا بخلاف تقديم ما مجموعه ٣٢ بلاغ للنائب العام بتهم متعددة ضده، وبذلك فإنه يجب الحكم بزوال قيده من نقابة المحامين.
كما يدعى مقيم الدعوى في دعواه أن المستشار مرتضي منصور دأب علي الظهور في القنوات الفضائية، ذاكرا أمور شخصية تسيئ لخصومه في القضايا، ومدليا بتصريحات وبيانات عن القضايا المنظورة للتأثير على خصمه وهو ما يخالف الآداب العامة للمحاماة، وفقا للمادة ٧١ من قانون المحاماة، والتي تحظر على المحامي في مزاولة مهنته اتخاذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ".
قرار اليوم:
وبجلستها المنعقدة اليوم، قررت الدائرة الثانية في المحكمة برئاسة عدالة المستشار فتحي توفيق، تأجيل نظر القضية لجلسة ٢٨ من شهر أغسطس المقبل.
