مرتضى منصور يشن هجوما عنيفا علي لجنة إدارة الزمالك ويتهمها باهدار ٨ مليون جنيه

 شن المستشار مرتضي منصور القاضي السابق والرئيس المجمد لنادي الزمالك وعضو مجلس النواب السابق والمحامي المشهور هجوما عنيفا ضد لجنة إدارة نادي الزمالك، وذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر".

تغريدة عنيفة:
منصور غرد عبر حسابه الشخصي متهما لجنة إدارة الزمالك المكلفة من قبل وزارة الشباب والرياضة، بأنها أهدرت ٨ مليون جنيه كان محكوم بهم لصالح نادي الزمالك علي حارس مرماه السابق "أحمد الشناوي".

وذلك علي حد قول منصور بسبب عدم حضور ممثل عن الزمالك للجنة مركز التسوية والتحكيم وأنه لم يتم تقديم حكم نهائي بأحقية الزمالك في هذا المبلغ صدر عن لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم... فغرد منصور قائلا:

((‏يالجنة العار والفشل اهدرتم ٨ مليون جنية المحكوم بيهم بحكم نهائي لصالح الزمالك ايام المجلس المطرود ياوزير لا مساس وماتزعلوش.

اسأل لجنتك الملاكي لماذا لم تحضروا جلسة مركز التسوية والتحكيم وتقدموا لها الحكم النهائي ضد احمد الشناوي)).

اعتراض آخر:
وفي تغريدة ثانية، تسائل الرئيس المجمد لنادي الزمالك عن سبب سماح اللجنة بنظر طعن أحمد الشناوي علي حكم رده الملايين الثمانية لصالح الزمالك، والذي وصفه علي حد قوله جاء بالاتفاق بين الحارس وبين هشام حطب الذي وصفه بعدو الزمالك الأول.. وطرح سؤالا ثانيا مستفهما هل سيقوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة لفحص الأمر كما فعل مع مرتضي منصور... فغرد قائلا:

((‏ولماذا سمحتم لحطب العدو الاول لنادي الزمالك قبل رئيسة بنظر طعن الشناوي في المركز الذي يترأسه وانتم تعلمون ان لجوء الشناوي الي هذا المركز باتفاق مسبق مع رئيسة حطب
هل سيشكل وزير اللامساس لجنة للتفتيش علي لجنته التي تهدر الملايين من اموال النادي بلا حساب وابقى سلمولي علي ماتزعلوش)).

بعض المعلومات الواردة بالموضوع، تم الاعتماد فيها علي المصادر التالية:
-الصفحة الرسمية للمستشار مرتضي منصور علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"

القانون في الخليج
القانون في الخليج
القانون في الخليج هي منصة إلكترونية صنعت خصيصا للتوفير المعلومات القانونية الدقيقة والموثوقة لكافة العاملين بالقانون وحتى الأفراد العاديين في دول الخليج العربي. إذا كنت إستاذا في القانون، قاضيا، محاميا، أو حتى قارئ عادي فستوفر لك القانون في الخليج المعلومة القانونية التي تحتاجها وفورا.
تعليقات