حقق المستشار مرتضي منصور الرئيس المجمد لنادي الزمالك وعضو مجلس النواب السابق والمحامي المشهور نصرا قضائيا هاما في نزاعه القضائي ضد اللجنة الأولمبية المصرية وقرارها الصادر في الرابع من أكتوبر من العام الماضي ٢٠٢٠، بوقفه لمدة ٤ سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي مع تغريمه مبلغ ١٠٠ ألف جنيه. وذلك بناء علي ما قالت وقتها أنها شكاوي قدمت ضده من شخصيات رياضية اتهمت منصور بسبها وقذفها والكيانات الرياضية التي يمثلونها مستخدما قناة نادي الزمالك.
حكم قضائي:
الحكم صدر اليوم في الدعوتين المقامتان من منصور أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وحملت رقم ٢٠١٥، ٢٢٥٠ لسنة ٧٥ قضائية. والتي كان المستشار مرتضي منصور قد اختصم فيها كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصفته والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بصفته، والسيد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته.
وجاء الحكم بقبول دعوى مرتضي منصور وإلغاء قرار ايقافه، وإلغاء قرار الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة لمجلس إدارة نادي الزمالك. واعتبار قرار اللجنة الأولمبية المصرية غير شرعي ومخالفا للقانون، ومثل انحرافا بالسلطة واساءة استخدامها وذلك بتجاهله لإرادة الجمعية العمومية لنادي الزمالك التي انتخبت مرتضي منصور رئيسا للنادي، وأن إساءة استعمال السلطة وصلت إلي درجة يتعين معها إلغاء هذا القرار.
طلب تعويض:
مرتضي منصور المعروف عنه قتاله الدائم، أعلن عن الحكم الصادر لصالحه اليوم، وذلك في منشور عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" قال فيه:
((مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي المنتخب يسجد شاكرا ﷲ سبحانه وتعالى ويشكر جماهير الزمالك الوفية وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين وقضاء مصر العظيم علي الحكم الصادر اليوم بإلغاء قرار اللجنة الاولمبية بعزله أربعة سنوات.
والمحكمة أكدت أن قرار هشام حطب غير مشروع ويعتبر اعتداء علي إرادة الجمعية العمومية التي انتخبته رئيسا للنادي.
وانه ليس من حق اللجنة الاولمبية اصدار هذا القرار المخالف للقانون والمواثيق الدولية.
وغدا سيقيم المستشار مرتضي منصور دعوي قضائية ضد هشام حطب ولجنتة مطالبا منهم بتعويض ٢٠ مليون جنية عن الاضرار التي اصابتة من قرارهم الانتقامي بعزلة والذي الغته محكمة القضاء الاداري اليوم)).
آثار الحكم:
أهم النتائج المترتبة علي حكم اليوم هي أن المستشار مرتضي منصور، لن يعوقه أي عائق عن خوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة والمقرر لها الصيف الجاري. ما يجعلنا أمام عودة قد لا تطول للرجل القوي لرئاسة الزمالك.
لكن الحكم لن يعيد المستشار مرتضي منصور بشكل فوري لرئاسة الزمالك، وذلك لصدور قرار عن وزارة الشباب والرياضة بتجميد مجلسه لورود تقرير عن مخالفات مالية بشأنه، وذلك يحتاج لقرار من النيابة العامة إما بحفظ الأوراق والامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إذا ما رأت أن تقرير اللجنة التابعة للشباب والرياضة لا يتعلق بمخالفات حقيقية، أو أن تأمر باحالة الأوراق للمحكمة اذا ما رأت جدية في ذلك التقرير الذي صدر منذ نوفمبر العام الماضي ٢٠٢٠.
وبذلك تكون الانتخابات المقبلة هي الأمر الفيصل لعودة مرتضي منصور لرئاسة الزمالك مجددا، وهي الانتخابات التي ينافس فيها بأسهم قوية معتمدا علي إنجازات حققها خلال رئاسته للزمالك علي صعيدي البطولات الرياضية والانشاءات داخل القلعة الرياضية المصرية الكبرى.
