نفي بنك الكويت المركزي ما تداولته عدد من وسائل الإعلام الكويتية من أنباء عن وجود (مقترح مصرفي) بتطبيق رسوم على تحويلات الاونلاين المنفذة من حساب بنكي إلي حساب بنكي آخر، أو نظير بعض المعاملات والتحويلات المالية الإلكترونية.
 |
| أصدر بنك الكويت المركزي نفيا صريحا بشأن ما تم تداوله عن مقترح فرض رسوم على التحويلات البنكية أون لاين. |
في الوقت الحالي، فإن هذه التحويلات تتم بين البنوك الكويتية بدون مقابل إذا كانت عن طريق الاونلاين، فيما يتم فرض 5 دنانير رسوم، إذا قام العميل بعملية التحويل من داخل أحد الفروع البنكية.
من دينار إلي دينارين:
وأكد بنك الكويت المركزي فيما نقلته عنه وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن ما أثير عن وجود مقترح يهدف إلي فرض رسم من دينار إلي دينارين بحد أقصى على كل تحويل ينفذ أونلاين، وأن يقوم كل بنك بتحديد الرسم الذي يراه مناسبا حسب استراتيجيته، هو أمر غير صريح.
كما أضاف البنك أنه يسعي في الوقت الحالي إلي تسريع عمليات التحول الرقمي على مستوي القطاع المصرفي، والذي من شأنه تطوير الصناعة المالية المستقبلية ويحقق الشمول المالي.
هذا ويعد البنك المركزي الكويتي هو الجهة المسؤولة عن تنظيم عمل البنوك في الدولة، وطالما صدر منه نفي لهذا المسألة، فهو تأكيد تام بأنها غير صحيحة ولن تطبق.
هذا الرقم أصلا تسبب في استغراب البعض خصوصا أن هناك في الكويت بالفعل تتيح تحويل مبلغ دينار أو دينارين بشكل إلكتروني، فهل كان الوضع سيصل إلى تحويل دينار ودفع دينار مثله كرسوم؟.
وكان البنك المركزي نفسه هو من أوقف في العام 2022 أي رسوم تفرض على التحويلات البنكية أونلاين داخل الكويت.
أراء متضاربة:
وكان هذا المقترح الذي تم نفيه وبجانب ما أثاره بشأن فرض رسوم على التحويلات البنكية إلكترونيا، كان قد تحدث عن أنه سيتم إبقاء رسوم التحويل بنفس قيمتها إذا ما تمت داخل أحد فروع البنوك.
ومع تداول هذه الأنباء التي أصبحت منفية رسميا في وقتنا الحالي، كان هناك وجهتين نظر بشأنها، وإن كانت وجهة النظر الغالبة هي ((الرفض القاطع)).
فهناك من ذهب إلي أن نظام فرض رسوم على التحويلات البنكية أون لاين معمول به في دول المنطقة مثل السعودية، وكذلك هو الحال في الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.
 |
| بعد نفي بنك الكويت المركزي لما تردد عن فرض رسوم على التحويلات البنكية أونلاين، يظل الوضع حاليا في الكويت أنها مجانية، الصورة بالذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل، خاصة بالمعرفة للدراسات. |
أيضا وعلى سبيل المثال التحويلات التي تتم مثلا في دولة قطر (بالتحديد: بنك قطر الوطني) يتم فرض نصف ريال على التحويلات حتى ألف ريال قطري، و 2 ريال قطري على التحويلات التي تزيد على ألف ريال قطري.
من جانب آخر، قال المعارضون لهذا الاقتراح الذي نفاه بنك الكويت المركزي، أن فرض رسوم على التحويلات الإلكترونية يقلل من تحفيز المواطنين لاستخدام القنوات الرقمية.
وقال (موسى الصايغ) وهو محلل أسواق المال والسلع والعملات الرقمية أن هذا القرار قد يؤدي إلي زيادة الازدحام في الفروع، حيث قد يفضل البعض إجراء التحويلات داخل البنوك.
الصايغ أضاف أن هذا القرار سيكون سلبيا بصورة أكبر بالنسبة للأفراد الذين يعتمدون على التحويلات الرقمية بشكل متكرر مثل (رواتب العمال ، المدفوعات التجارية)، خصوصا إذا كانت هذه التحويلات تتم بشكل يومي.
كما لفت موسى الصايغ في تغريدة له عبر حسابه على منصة اكس -تويتر سابقا- أنه لا يوجد ما يضمن أن البنوك لن تقوم برفع الحد الأقصى للرسوم، أو فرض رسوم إضافية على معاملات أخرى.
وقد وافقه البعض في ذلك، ضاربين أمثلة بالأكياس البلاستيكية التي بدأت المحلات التجارية في توزيعها مجانا في البداية ثم أصبحت بالمقابل، وأيضا بتطبيق (سهل) الذي وصفوه بأنه قد تحول إلى وسيلة جباية أموال من الشعب.
في حين رد البعض بأن فرض رسم دينار أو دينارين مع بقاء المواطن في منزله، وسيظل ذلك أقل تكلفة من توجهه إلي أحد فروع البنوك، لن يشكل عائق أمام استخدام المواطنين للتحويلات البنكية اون لاين.
