أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن إلقاء القبض على ضابط شرطة بدرجة وكيل وزارة مساعد.
 |
| تورط وكيل وزارة الداخلية البحرينية في تهم فساد دعت لإلقاء القبض عليه. |
وبينت الداخلية البحرينية في بيان مقتضب نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، أن التهم الموجهة لضابط الشرطة رفيع المستوى، تتعلق بقيامه باستغلال منصبه في ارتكاب تجاوزات مالية وإدارية للإخلال بالمصلحة العامة.
كما شملت التهم أيضا تورطه في تحقيق الربح لنفسه وشركاءه من خارج الوزارة، وبينت الوزارة في بيانها أنه قد تم حبسه وإحالته إلى النيابة العامة البحرينية.
لجنة تحقيق أثبتت تورطه:
وقالت وزارة الداخلية في بيانها أيضا أن الضابط الذي يشغل درجة وكيل وزارة مساعد تم وقفه عن العمل، وإحالته محبوساً إلى النيابة العامة.
البيان كشف عن أن وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، كان قد اتخذ قرارا في وقت سابق بتشكيل (لجنة التحقيق الإدارية) بالوزارة، عقب ورود تحريات داخلية في هذا الشأن، والتي اكتشفت بالفعل ارتكاب الضابط لتجاوزات إدارية ومالية.
كما انتهت تحقيقات (إدارة محاكم الشرطة) إلى ارتكابه لتجاوزات مالية وإدارية وإخلاله بواجبات وظيفية وإضراره عمداً بمصلحة وزارة الداخلية وتحقيق الربح لنفسه وآخرين من خارج الوزارة.
وختمت وزارة الداخلية البحرينية بيانها بتوضيح أن أمر حبس وكيل الوزارة المساعد وإحالته إلى النيابة العامة يأتي لما وقع منه من جرائم.
وذلك في إطار ما أسمته سياسة الوزارة الحازمة في حماية الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد بشتى صوره، وملاحقة كل من يجترئ على أموال الدولة أياً ما كان منصبه أو موقعه، تحقيقاً لاستراتيجية المملكة الجادة في ضبط الممارسات الحكومية والحفاظ على مقومات البلاد المؤسسية الاقتصادية.
